امروز: چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 برابر با 25 آوریل 2018

  • اختلاف 2 سازمان درباره تفسیر از عوارض ساختمانی گریبان صنعت ساختمان را گرفت
آوار بیمه بر سر صنعت ساختمان

  • پنج شنبه, 16 فروردين 1397
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط
آوار بیمه بر سر صنعت ساختمان mashhadomran.ir

چند سالی است با رکود ساخت و ساز، صنعت ساختمان و دیگر صنایع وابسته به آن در کشور زمین گیر شده اند و این موضوع علاوه بر این که گریبان انبوه سازان را گرفته به بیکاری کارگران فعال این حوزه نیز انجامیده است. در این میان اگرچه طی دو سال اخیر، اندک تحرکاتی در این حوزه توانسته بارقه‌ای از امید را برای جان گرفتن دوباره صنعت ساختمان نشان دهد اما اختلافات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درباره عوارض ساختمانی و حق بیمه کارگران ساختمان، سنگ بزرگی شده که پیش پای فعالان ساخت‌وساز همچنان سنگینی می کند .

پایگاه خبری مشهد عمران به نقل از خراسان رضوی،حق بیمه کارگران ساختمانی در قالب ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی تعیین و به دولت ابلاغ می‌شود .در مصوبه آبان ماه سال 86 مجلس، نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس هر مترمربع زیربنای ساختمان متقاضی پروانه ساختمان در نظر گرفته شده بود یعنی دارنده پروانه ساختمان بابت هر مترمربع زیربنا 4 درصد حداقل دستمزد در نظر گرفته‌شده برای کارگر ساختمان توسط شورای عالی را بابت حق بیمه کارگر ساختمان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، این قانون در دی‌ماه سال 93 توسط مجلس شورای اسلامی به‌طور کامل دگرگون شد و بر اساس قانون جدید " سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷درصد) حق بیمه سهم بیمه‌شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵درصد) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیئت‌وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰درصد) بلامانع است".
در تبصره یک این قانون آمده است؛ "در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به‌منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. درهرحال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می‌باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌شود". درواقع بر اساس آخرین قانون مصوب مجلس، متقاضی پروانه ساختمان باید 15 درصد مبلغ محاسبه‌شده به‌عنوان عوارض شهرداری را به‌عنوان حق بیمه کارگران ساختمان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.با این همه، تفسیرهایی از عوارض مشمول پرداخت حق بیمه به تازگی باعث به وجود آمدن اختلاف بین شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی و گلایه شدید فعالان ساختمانی شده است.
هیچ منطقی وجود ندارد
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان با تاکید بر این که هیچ منطقی پشت نحوه تعیین 15 درصد عوارض پروانه بابت بیمه کارگر ساختمان وجود ندارد، در این باره به خراسان رضوی می گوید: حتی این 15 درصد هم طبق توافق‌نامه وزارت کشور و سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمی‌شود. محمود پژوم با بیان این مطلب می‌افزاید: درواقع طبق توافق صورت گرفته بین تأمین اجتماعی و وزارت کشور، مثلاً اگر قرار بود پنج مورد از عوارض ساختمان را مشمول پرداخت 15 درصد حق بیمه قرار دهند، تأمین اجتماعی تمام موارد عوارض ساختمان را مشمول پرداخت 15 درصد قرار می‌دهد و حق بیمه‌ای که طبق توافق باید 70 میلیون تومان باشد،برای کارفرما 100 میلیون تومان آب می خورد.
فیش جداگانه صادر شود
این انبوه‌ساز پیشنهاد می‌کند؛ شهرداری عوارض ساختمانی را در قالب دو فیش جداگانه از متقاضی دریافت کند؛ یعنی یک فیش عوارضی که مشمول پرداخت حق بیمه 15 درصد می شود و فیش دیگر عوارضی که مشمول این قانون نیست. وی تأکید می‌کند :درصورتی‌که شیوه دریافت حق بیمه کارگر ساختمانی از انبوه‌ساز تغییر کند، فشار مالی کمتری به پروژه‌ها وارد می‌شود و این موضوع باعث ایجاد رونق در ساخت‌وسازها و کاهش قیمت تمام شده ساختمان خواهد شد . درنتیجه کارگران بیشتری مشغول خواهند شد و مسکن هم با قیمت مناسب تری در اختیار متقاضی قرار می گیرد. نتیجه نهایی رعایت موارد عوارض ساختمانی بابت حق بیمه، بی تردید شکوفایی صنعت ساختمان و اشتغال خواهد بود.
اسفند ماه و لغو کلیه توافقات
سید محسن نظام خیرآبادی مدیرکل تأمین اجتماعی استان درباره موارد مشمول دریافت حق بیمه در عوارض ساختمانی با تأکید بر این که تمام مواردی که بابت آن‌ها حق بیمه دریافت می‌شود، کاملاً قانونی است درباره توافق‌نامه بین تأمین اجتماعی و وزارت کشور به خراسان رضوی می‌گوید: سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور 2 ماه پیش نامه‌ای به شهرداری‌های کشور فرستاد و مواردی را برای دریافت عوارض پروانه ساختمان اعلام کرد که باعث اختلاف با سازمان تأمین اجتماعی شد، درنتیجه سازمان، کل توافق‌نامه‌های بین سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور و سازمان تأمین اجتماعی را در اسفندماه 96 لغو کرد و هم اکنون تأمین اجتماعی از کل عوارض فاکتور شده توسط شهرداری، طبق قانون بیمه کارگران ساختمان یعنی 15 درصد را دریافت می‌کند. درواقع در توافق‌نامه اولیه، تخلفات ساختمانی مشمول پرداخت حق بیمه نمی‌شدند اما در تفاهم‌نامه سال 94 تخلفات هم مشمول پرداخت حق بیمه کارگر ساختمان شدند که درنهایت به دلیل اختلافی که به وجود آمد تمامی تفاهم‌نامه‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی ملغی اعلام شد.
تامین اجتماعی بابت بهای خدمات هم حق بیمه می گیرد!
این صحبت‌های خیرآبادی در حالی است که معاون شهرسازی شهرداری مشهد با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی مر قانون را اجرا نمی‌کند، به خراسان رضوی می‌گوید: بر اساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی باید 15 درصد عوارض ساختمان را در زمان صدور پروانه دریافت کند درحالی‌که به تازگی و از اسفندماه 96 سازمان تأمین اجتماعی تمام توافق‌ها را لغو کرده و این موضوع باعث ایجاد مشکل و اعتراض انبوه‌سازان شده است. حسن نژاد تأکید می‌کند قانون گفته؛ حق بیمه بابت عوارض شهرداری دریافت شود درحالی‌که جدیداً سازمان تأمین اجتماعی حتی بابت بهای خدماتی مانند آتش‌نشانی یا طبقات مازادی که شهرداری از مالک، بهای آن را دریافت می‌کند هم حق بیمه 15 درصد دریافت می‌کند و این فشار زیادی به مالک و متقاضی پروانه ساخت وارد کرده و باعث ایجاد رکود در ساخت‌وسازها شده است. معاون شهردار در خصوص پیشنهاد پژوم درباره صدور فیش‌های جداگانه برای عوارض مشمول پرداخت حق بیمه و دیگر خدمات و عوارض نیز بابیان این که شهرداری آمادگی کامل در این زمینه دارد که فیش‌های جداگانه صادر کند، می‌گوید: شهرداری در ابتدای صدور پروانه ساختمان، طبق قانون عوارض ساختمانی را مشخص می‌کند و فاکتور را برای تعیین 15 درصد سهم حق بیمه کارگر ساختمان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهد و یک فاکتور جداگانه نیز بابت بهای خدمات برای مالک صادر می‌شود که تأمین اجتماعی اکنون علاوه بر عوارض، بابت بهای خدمات نیز از مالک حق بیمه کارگر ساختمان را دریافت می‌کند.
همه عوارض شهرداری مشمول پرداخت حق بیمه اند
نظام خیرآبادی در پاسخ به صحبت‌های معاون شهرداری بابیان این که قانون به صراحت اعلام کرده که پرداخت عوارض، مشمول مجموع عوارض پرداختی به شهرداری است، می‌گوید: در نامه‌ای که در تاریخ 11 اردیبهشت‌ماه سال 95 از طرف مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شد، آمده است: «از مجموع عناوین عوارض موردنظر عوارض زیربنا، انواع عوارض بالکن، انواع عوارض بهای خدمات، تخلفات ساختمانی و عوارض زیربنای مسکونی غیر تراکمی مشمول پرداخت حق بیمه می‌باشد.»
منشأ اختلافات
مدیرکل تأمین اجتماعی استان، منشأ اختلافات را نامه 8 آبان ماه سال گذشته معاونت منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌داند و می‌گوید: در این نامه عوارض حمل و نقل ریلی، آتش‌نشانی، تغییر کاربری و مطالبات قبلی شهرداری از پرداخت حق بیمه مستثنا شده بود که این موضوع باعث لغو کلیه تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین توسط سازمان تأمین اجتماعی شد.
استفساریه لازم است
نظام خیرآبادی تأکید می‌کند؛ در دفترچه درآمدهای شهرداری، تمامی مواردی که مشمول دریافتی شهرداری‌ها می‌شود با نام عوارض ذکرشده است و در جلسه‌ای که به تازگی در استانداری در این باره داشتیم تأکید شد باید استفساریه ای در این مورد از دولت یا مجلس دریافت شود.

پایان خبر/*

منتشر شده در عمومی
کد خبر: 2518

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

سرتیتر آخرین خبرها در مشهد عمران

با ما در تماس باشید