امروز: پنج شنبه 25 مهر 1398 برابر با 17 اکتبر 2019

آخرین خبرها

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد خبرداد: کارگروه های ویژه پیشگیری از زمین خواری در مشهد تشکیل شده است

  • چهارشنبه, 30 خرداد 1397
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط
 با همکاری حراست، بازرسی، مدیریت حقوقی و مدیریت املاک و سازمان زمین و مسکن " کارگروه ویژه زمین خواری "تشکیل شده و مباحث کلان مرتبط با اراضی شهر در آن مطرح است. با همکاری حراست، بازرسی، مدیریت حقوقی و مدیریت املاک و سازمان زمین و مسکن " کارگروه ویژه زمین خواری "تشکیل شده و مباحث کلان مرتبط با اراضی شهر در آن مطرح است.

به گزارش پایگاه خبری مشهد عمران، سیدمحسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در اولین نشست خبری خود افزود: التزام به صلاحیت های قانونی امری ضروری است و باید توجه داشت که قانون فصلالخطاب است.

وی با بیان اینکه، 4 کارگروه در ذیل کمیسیون حقوقی شورا فعالیت می کنند افزود : این کارگروهها شامل کارگروه دعاوی و قراردادها، لوایح دیوان عدالت، حقوق شهروندی و تدوین قوانین و آییننامهها هستند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت: مثلا مصوبهای مربوط به سال 94 در رابطه با بودجه خارج از شمول که در اختیار شهردار بود مطرح شد به شکلی که بیش از 580 میلیون تومان از این محل هزینه شده و این مصوبه در شورای پنجم توسط سازمان بازرسی به شورا تذکر داده شد و کمیسیون حقوقی با توجه به اینکه هیچ توجیهی برای ادامه حیات این مصوبه وجود نداشت، برای لغو آن اقدام کردو به زودی در صحن علنی شورا مطرح خواهد شد.
وی با اشاره به تهیه منشورحقوق شهروندی گفت: این منشور بعنوان یک پروژه در مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است و امیدواریم ظرف 4 ماه آینده بتواند بعنوان یک متن کامل و قابل اتکا در شهر مورد استفاده قرار گیرد.
حسینی پویا درباره دستاورد همایش کودک آزاری خاطرنشان کرد: شورای شهر درباره کودک آزاری ، ابزار اجرایی در دست ندارد و فقط می تواند شناسایی کمبودها و نقایص گام بردارد و راهکارهای اجرایی پیشنهاد دهد؛ پس از این همایش به دنبال این هستیم که در صورت امکان و با مشارکت دانشآموزان طرحی پژوهشی را اجرا کنیم که به واسطه آن مشخص شود چه میزان کودکآزاری در شهر اتفاق میافتد و راهکارهای مقابله با آن تعریف شود.
وی گفت: شهرداری ها بر اساس قانون مامور به مقابله با سد معبر هستند اما باید توجه داشت مدیریت و مالکیت معابر و فضاهای شهری برعهده شهرداری است.
وی در باره زمینه شفافیت پاسخگویی در شورای شهر گفت: طرحی به موضوع شفافیت در شورای شهر تصویب شده که براساس آن باید جزئیات قراردادها به صورت کامل در اختیار عموم قرارگیرد؛ کمیسیون حقوقی شورا حامی حقوق شهروندان است و در این راستا تاکنون با برخی طرح ها یا لوایح مطروحه در شورا به دلیل عدم رعایت این حقوق مخالفت شده است.
 حسینی پویا درباره کمربند جنوبی مشهد گفت: سوال ما این است که چرا باید این طرح متوقف شود و آیا روند قانونی برای این امر طی شده است؟ آیا مرجع صادرکننده دستور توقف پروژه، تا قبل از ابطال قوانین و مصوبات مربوطه، صلاحیت لازم در این حوزه را داراست؟
 وی با بیان تاریخچه کمربند جنوبی در مشهدا خاطرنشان کرد: کمربند جنوبی در طرح جامع دوم مصوب سال 1372 دیده شده و به تصویب رسیده و در مصوبات متعددی در کمیسیون ماده 5 در سال 1379 مرزهای کمربند جنوبی تعیین شده و مورد پذیرش این کمیسیون قرار گرفته است؛ از سال 1382 اجرای پروژه کلید خورده و تا 84 اقدامات اولیه انجام گرفته اما همان سال به دلایلی متوقف می شود و سپس در سال 91 پروژه مجدد آغاز به کار میکند. از سال 1391 تاکنون حدود 105 میلیارد تومان صورت وضعیت موقت به شهرداری ارائه و 80 میلیارد تومان هم برای تملکات قرارداد منعقد و بخشی از آن نیز هزینه شده است.
 رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهدافزود: شوراهای ادوار گذشته همگی به این طرح، بودجه اختصاص دادهاند و روند خود را طی کرده است اما به یک باره در سال 96 بحث مشکلات زیست محیطی مطرح شد. چرا اکنون به این موضوع ورود کردهاند؟ مگر همه این مشکلات به یکباره در سال 1396 به وجود آمده است؟
 حسینیپویا خاطرنشان کرد: در توجیه توقف اجرای این پروژه به قانون هوای پاک استناد شده است؛ حال آنکه این قانون مصوب سال 96 بوده و قانون از زمان اجرا به بعد لازم الاجراست. ماهم این قانون را قبول داریم و طرح هایی که از سال 96 به بعد در حال تدوین است، باید برای آن پیوست زیست محیطی تدوین شود اما نمیتوان طرح های مصوب گذشته را نیز مشمول این قانون کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد افزود: اگر مصوبات شورای عالی شهرسازی و شورای ترافیک درباره کمربند جنوبی خلاف قانون باشد، چه کسی باید این مغایرت را اعلام نماید؟ قطعاً این مسئله باید در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بررسی شود.
 حسینی پویا با تاکید بر لزوم پایبندی به تفکیک صلاحیتها از نظر مسائل حقوقی، اظهارکرد: قوه قضائیه نمیتواند در صلاحیت های قوه مجریه دخالت کند و چنین مغایر با اصل تفکیک قوا است و در آن تفکیک صلاحیتها لحاظ نمیشود.
 وی با بیان اینکه در این زمینه به تصمیم دادستانی اعتراض جدی داریم، گفت: مسئولیت و صلاحیت کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی در این زمینه کجا دیده شده است؟ تغییر کاربری منحصراً در صلاحیت این مراجع است و قوه قضائیه و مراجع قضایی نمیتوانند رای به تغییر کاربری زمین دهند.
 حسینی پویا تصریح کرد: اگر دادستانی معتقد به عدم رعایت الزامات قانونی در مرحله تصویب طرح های جامع در سال 1372 تا 1395 است، باید مصوبات قبلی در دیوان عدالت اداری ابطال شود و تا قبل از ابطال، این مصوبات باید اجرا شوند. بنابراین قانون باید فصل الخطاب باشد و به صلاحیت های قانونی ملتزم باشیم.
 وی درباره استعفای «امیر شهلا» افزود: تا امروز نامهای مبنی بر استعفای ایشان دریافت نکردهایم و دو دیدگاه میتوان به این موضوع نگاه کرد، یکی اینکه استعفا تصمیمی شخصی است و هر فردی میتواند هر زمان بخواهد استعفا دهد ولی این تصمیم شخصی، باید در شورای شهر مطرح و دلایل استعفا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مرحله این موضوع مورد توجه خواهد بود که آیا استعفای ایشان ناشی از فشاری است که در داخل و بیرون نسبت به ایشان اتفاق افتاده است.
 وی گفت: اگر رای قطعی در این باره توسط دادگاه صادر شود و و این رأی از جمله آرای موجب سلب حقوق اجتماعی باشد، شورای شهر مطابق قانون عمل می کند، اما اگر موجب سلب حقوق اجتماعی نباشد، آن موقع تصمیم قطعی خواهیم گرفت.
  حسینی پویا در ادامه با اشاره به فرمان هشت مادهای حضرت امام، تصریح کرد: در بند 6 این فرمان ذکر شده که هیچکس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند و به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده حتی برای یک نفر فاش کند؛ تمام این موارد جرم و گناه است.
 وی گفت: این بندها باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود و در اعلام نظر نسبت به استعفای احتمالی آقای شهلا به این موضوع توجه خواهیم کرد؛ در جرایم منافی عفت تا زمانی که شاکی خصوصی نباشد کسی نمیتواند به موضوع ورود نماید.
 وی خاطرنشان کرد: در خصوص اصل موضوع، برفرض اثبات وقوع آن، از اتفاقی که افتاده است کسی طرفداری نمیکند اما آن روی سکه این است که آیا حقوق شهروندی ایشان به عنوان یک شهروند و نه به عنوان کسی که 260 هزار رای دارد رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین حتما در اعلام نظر و تصمیم گیری به این موارد توجه خواهیم کرد.
  رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات و مصوبات خلاف قانون دوره قبل مدیریت شهری، گفت: سیاست ما این است که بر روی مشکلات و تخلفات احتمالی شهرداری و شورای قبل تمرکز نکرده و از این موارد بهره بردای سیاسی یا تبلیغاتی نکنیم و تا کنون به این سیاست خودمان پایبند نیز بوده ایم.
 حسینی پویا در ادامه خاطرنشان کرد: در این زمینه مواردی وجود داشته و مواردی را نیز سازمان بازرسی در حال پیگیری است و نیازی به رسانهای کردن آنها نمیدانیم و موضوع روند اداری و معمول خود را طی می کند. به مچگیری اعتقادی نداریم بلکه به پیشگیری در مواقع لزوم و همچنین قدرشناسی تاکیید داریم.
 

منتشر شده در عمومی
کد خبر: 2584

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

سرتیتر آخرین خبرها در مشهد عمران

با ما در تماس باشید