اولویت شورا؛ پیشگیری از تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی و منابع طبیعی است
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران؛ حجت الاسلام والمسلمین خلیلی از صدور سند برای 100 درصد اراضی ملی در استان خبر و از اقدامات انجام شده در زمینه حفظ حقوق بیت المال تقدیر کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در هشتاد و دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سالن شهید رجایی دادستانی مشهد سخن می گفت با تقدیر از اقدامات انجام شده توسط دستگاه های متولی اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: حفظ حقوق بیت المال در تمام زمینه ها به ویژه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین وظایف و تکالیف قانونی مدیران و سازمانها است و هیچگونه کم کاری و اهمال در این زمینه از منظر قانون پذیرفتنی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: مهمترین اصل در زمینه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تلاش در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی و منابع طبیعی است و در اولین اقدام نیز پس از اطلاع دستگاه های متولی از تصرف اراضی، باید رفع تصرف و اعاده به وضع سابق آن اراضی باشد و پس از آن تعقیب متهم و سایر اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت؛ بدین ترتیب هیچ متخلفی نخواهد توانست از مجازات قانونی فرار کند.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: همه اقدامات و تلاشهای ما برگرفته و زایده یک نگرش است بنابراین رفتار ما متأسی از نگرشهای ما است و در شهر امام رضا (ع) اقدامات مدیران باید برگرفته و متأسی از سیره علمی و عملی ائمه معصومین (علیهم السلام) و امام مهربانی ها باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امانت مقدس است و ما از ناحیه مردم باید حافظ منافع عمومی باشیم و عرصه های منابع طبیعی و اراضی ملی از مهمترین اموال عمومی است و در این زمینه یک اقدام مستمر جمعی نیاز است بنابراین نقص در کار یک سازمان در عملکرد سایر سازمانها نیز تأثیر نامطلوب می گذارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی گفت: یکی از مهترین وظایف دستگاه قضای نظارت بر حُسن اجرای قوانین و عملکرد مدیران و مسئولان است و این نظارت نشان می دهد که متأسفانه اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به خوبی به انجام نرسیده والّا امروز نباید شاهد چنین وضعی در زمینه تضییع حقوق عمومی می بودیم.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی با اشاره به صدور بخشنامه های مختلف در زمینه دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال توسط مجموعه قضایی استان گفت: مسائل اجتماعی به معنی عام آن با یکدیگر مرتبط بوده و تغییر یا نقصان در یک موضوع، در سایر بخشها نیز تغییرات مثبت یا منفی ایجاد می کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: چنانچه مسئولان در وقت مناسب خود تصمیمات صحیح و شجاعانه بگیرند و در یک اقدام جمعی به نفع مردم حرکت کنند قطعاً شاهد بهبود شرایط خواهیم بود و در غیر این صورت در امور جامعه اخلال ایجاد می شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به جاذبه های عظیم استان در زمینه های مختلف از جمله در حوزه اقتصادی به ویژه شهر مقدس مشهد گفت: سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید با متد علمی و آزموده شده با هدف ارتقاء همه جانبه جامعه به درستی هدایت شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با تأکید بر وجود برخی عقب ماندگی ها در خدمت رسانی به مردم توسط برخی دستگاه های گفت: عقب ماندگی ها را باید با شتاب جبران کرد و در این مسیر تصمیمات سخت و دشواری در چهارچوب عقل و منطق باید گرفته شود و هنگامیکه پس از بررسی جمیع جهات به یک تصمیم درست رسیدیم آن تصمیم باید شجاعانه و قاطعانه و با هدف خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم و به نفع مردم به مرحله اجرا درآید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز ضمن تقدیر از انجام اقدامات اعضاء شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: هرچند اقدامات بسیار خوبی در راستای اجرای مصوبات شورا به انجام رسیده اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم و پرکردن این فاصله نیازمند عملکرد بهنگام و انجام وظایف قانونی توسط مدیران است.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: بعضی از تصرفات توسط مردم ناآگاه نسبت به قوانین صورت می گیرد و این مسأله ناشی از ترک فعل برخی متولیان امر است و چنانچه وظایف قانونی از جمله نصب علائم هشدار دهنده و آگاهی رساننده توسط مسئولان امر به موقع به انجام برسد چه بسا شاهد اینگونه تصرفات و تضییع حقوق شهروندان عزیز نخواهیم بود.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 7 مشهد در این جلسه با اشاره به اقدامات مستمر دبیرخانه شورا گفت: طی مدت اخیر بیش از 550 مکاتبه انجام و 25 جلسه از طریق دبیرخانه برگزار شده و از این رهآورد بیش از 109 هکتار از اراضی ملی در قالب 132 قطعه و طی 5 اجرا تنها توسط اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است.
مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی افزود: همچنین در قالب اقدامات اکیپ مشترک شورا 18 هکتار از بستر رودخانه ها رفع تصرف شده و برای رفع این میزان 6 مرحله اجر انجام شد.
فرزاد بهشتی افزود: با هم افزایی ارزشمند اعضاء این شورا همچنین تعدادی از موتور پمپ های غیرمجاز و همچنین بیل های غیرمجاز جمع آوری شده و در کنار این اقدامات فعالیت های ارزشمند دیگری نیز به صورت استانی توسط سازمانهای متولی با هدف رفع تصرفات از اراضی ملی و منابع طبیعی به انجام رسیده است.
منبع:مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی
