🔹# اخبار لحظه‌ای اتفاقات اخیر پرونده رودخانه و رودپارک «چهل‌بازه» مشهد چند ماهی است که خبر شماره یک رسانه‌های استانی و از اخبار حساسیت برانگیز کشوری است.
تحلیل‌های گوناگون از تصمیمات اخیر مسئولان در خصوصی‌سازی و سند دار کردن آن بنام دو نهاد حاکمیتی و یک شرکت خصوصی و آثار زیان بار آن، هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
چنانکه امروز تصور این است که دلیل اجتناب «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو از ورود به بحث رودخانه «چهل‌بازه»، به ورود معاون اول قوه قضائیه مرتبط بوده است. همچنین روشن شده چرا مسئولین محلی از یک ماه قبل ممنوعالمصاحبه شدند.
مگر می شود در یکی از کلان شهرهای ایران تصمیمی بزرگ را در سکوت خبری و با ممنوعالمصاحبه کردن دستگاه های درگیر انجام داد؟!
در این خصوص حداقل اصحاب رسانه می‌دانند وقتی ارگانها از مصاحبه برحذر می شوند قطعاً پشت پرده اتفاقاتی ناخوشایند در حال وقوع است.
حال آنکه تصور می‌کردند می‌توانند چراغ خاموش برای بستر رودخانه چهل بازه که جز اموال عمومی و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است، سند بگیرند و به یک شرکت خصوصی جهت ساخت‌وساز واگذار کنند. آن هم در سکوت خبری!
این در حالی است که وزارت نیرو بارها اعلام کرده بود آراء دادگاه در حمایت از وزارت نیرو برای حفاظت از رودخانه‌هاست، تنها ایراد اداری به نحوه سند گرفتن وزارت نیرو وجود داشت که طی آن اسناد باطل شد. به طبع سهامداران شرکت خصوصی که سال ۸۵ زمین‌های چهل‌بازه را خریداری کرده بودند نیز نگران مال از دست رفته خود هستند.
معامله حریم و بستر رودخانه باطل است
آنچه وزارت نیرو بر آن پافشاری دارد این است که صرف نظر از آنکه خرید و فروش رودخانه غیرقانونی و حتی جرم است، اصلأ به دلیل اینکه کل اموال فروشنده این زمینها مصادره بوده، هر گونه معامله‌ای توسط آن فرد نادرست بوده.
طرف مقابل اما سه شریک بنیاد شهید، ستاد اجرایی و یک شرکت خصوصی سهامی خاص هستند که پیشاپیش سانتیمتر به سانتی متر رودخانه را در قالب چهار هزار و ۷۰۰ سهم نیم متری به چند صد نفر فروخته‌اند و اینک هم مدعی هستند.
ماجرا رسانه‌ای شد
این ماجراها تا جایی که در قالب مطالبه‌گری محلی بود در سطح مشهد انعکاس های رسانه ای محدودی داشت، اما ماجرا از زمانی که «محسنی‌اژه‌ای» در تلویزیون از این پرونده نام برد و وعده داد در کوتاهترین زمان ممکن مسأله را حل کند چهره رسانه‌ای بخود گرفت. او برای حل مشکل دو شرط گذاشت، ۱. به شرطی که وزارت نیرو مسأله شبهه همکارانش را حل کند ۲. حد بستر رودخانه توسط وزارت نیرو تعیین شود.
بعدها اما مشخص شد شرکت آب منطقه‌ای هردو مسأله را در سالهای اولیه دهه ۸۰ حل کرده بود و پس از این سخنرانی نیز برای محکم کاری مجدداً اقدامات مربوطه را انجام داد. اما اتفاق خاصی نیفتاد.
با قطعی شدن دادنامه و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های تیم بخش خصوصی و نهادهای حکومتی، شرکت خصوصی که شریک بنیاد شهید و ستاد فرامین امام است، سهامداران خود را راهی خیابان‌ها کرد تا ثابت کند کت تن کیست، و خیلی زود هم موفق شد.
اخیراً «محمد علائی» مدیر عامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی که مخاطب شعارهای شرکت خصوصی علیه خودش بود و رأی دادگاه در زمان مدیریت او صادر شده بود، وقتی دید تلاش های چندین ساله او و همکارانش به چه سادگی دارد به باد می رود به سخن آمد و افشاگری کرد.
یک بار دیگر «مصدق کهنمویی»
« علایی» در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: همه چیز عادی و قانونی پیش میرفت تا آنکه «مصدق کهنمویی»معاون اول قوه قضاییه حکم داد رسیدگی به پرونده منوط به نظر معاون حقوقی یکی از همین نهادهای حکومتی است!
او هم که خود را صاحب اختیار دید به قاضی پرونده خود دستور داد سند رودخانه و رودپارک چهل‌بازه را بنام نهادهای مذکور بزند بدین ترتیب رای به نفع آنها صادر شد و «چهل بازه» شد ملک خصوصی آنان.
«علایی» حتی با نماینده ویژه رییس قوه قضائیه ملاقات و او را متقاعد کرد که در بستر رودخانه نمی‌شود ساخت‌وساز کرد.
به نظر می رسد از آنجایی که زمزمه‌ها از عملکرد «مصدق کهنمویی» و سایر دستورات و اقداماتی که ممکن است ریشه در پرونده «چهل بازه» داشته باشد بالا گرفته، بهتر است مسئولان سریع‌تر به این پرونده ورود کرده و تکلیف آن را معلوم کنند.
منبع:اسکان نیوز
