ماجرای نامه‌ای در خصوص رودخانه چهل‌بازه که از آن سوء استفاده شد، چیست؟
خبر تملک رودخانه و رودپارک چهل‌بازه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بازتابهای فراوانی در رسانهها و مجامع عمومی مشهد داشته و باعث نگرانی همه شده است و سوال‌های فراوانی را ایجاد کرده است.
باطل شدن سند وزارت نیرو و صدور سند رودخانه به نام یک نهاد اتفاق عجیب و غریبی است اما نقطه عطف نگرانیها این است که بنیاد شهید در حال انتقال این سند برای اشخاص است. این منطقه طبیعی که جزو ثروت ملی مردم مشهد است و با پول آن‌ها می‌رفت که بدل به بزرگ‌ترین رودپارک کشور شود، بعد از این اتفاقات می‌توان پیش‌بینی کرد که به زودی عرصه تاخت و تاز انبوه‌سازان شود و به چشم برهم‌زدنی برجها و ساختمان‌ها جایگزین طبیعت رودخانه و رودپارک چهل‌بازه خواهد شد.
*۵/۴۷ درصد از رودخانه در سال 90 طی حکم دادگاه انقلاب اصل ۴۹ تهران اموال یکی از وابستگان شاه مصادره و یک پلاک ثبتی بزرگ از مشهد به بنیاد شهید می رسد، رودخانه چهل بازه در مسیر خود از این پلاک عبور می کند. سپس در سال 92 بنیاد شهید با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) توافق می‌کند که ستاد نیز وارد موضوع شود و هرچه به دست آمد،۳۰ درصد آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) شود.
پس از آن با یک شرکت خصوصی سهامی خاص توافق می‌کند، شرکتی که بعداً سر از آستین یک مجموعه قدرتمند و ثروتمند به نام شرکت توسعه و عمران فلات توس در می‌آورد. همین شرکت است که تمام تجمعات اعتراضی در سطح شهر مشهد و پیگیری‌ها از قوه مجریه و قضائیه، مراجعات و همراه کردن مقامات بالادستی را در ازای دریافت سهم ۵/۴۷ درصدی از رودخانه ساماندهی می‌کند!
زمین بکر و دستنخورده رودخانه چهل‌بازه امروز مهر داغ زمین مسکونی خورده و با توجه به سند مالکیت خصوصی که برای آن صادر شده، قیمت چند صد هزار میلیارد تومانی پیدا کرده و به زودی عرصه رقابت آسمان‌خراش‌ها و انبوه‌سازان خواهد شد. البته بنیاد شهید و ستاد اجرایی کانال احداث شده درون رودخانه را تملک نکرده و قصد تصاحب آن را ندارند؛ زیرا این کانال برگ برنده آن‌هاست، چرا که مبنای همه ادعاهای مطرح شده تا کنون یک نامه قدیمی است که با تفسیر تعیین حد بستر ۶۰ متری از دل آن توانسته اند صاحب رودخانه شوند.
نامه قدیمی، حکم جدید
در روند تاریخی و طولانی پرونده یک نامه معروف وجود دارد که بارها در محاکم و مجامع و حتی اعتراضات مردمی شرکت فلات توس بسیار از آن سخن گفته شده و حتی تلویزیون نیز تصویر آن را پخش کرده‌اند. این نامه از طرف مهندس قارونی معاون مشترکین و حفاظت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در سال ۱۳۷۶ خطاب به شرکت مهرازان نوشته شده که متن آن به شرح زیر است:
«با سلام عطف به نامه شماره ۵۴۶۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ بدینوسیله سه شیت نقشه پلان موقعیتی و یک شیت مقطع عرضی رودخانه چهل‌بازه که در آن حد بستر و حریم رودخانه در محدوده مورد تقاضا مشخص شده به منظور تکمیل مطالعات طرح تفصیلی شهر مشهد جهت هرگونه اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد.
ضمنا اضافه می‌نماید در حد شرقی پل قاسم‌آباد، دیوارسازی رودخانه فوق به طول حدود ۲ کیلومتر و به عرض ۶۰ متر با رعایت نکات فنی و مهندسی رودخانه‌ها انجام گردیده (مقطع مذکور برای عبور سیلاب‌های با دوره برگشت ۱۰۰ ساله و بالغ بر ۳۰۰ متر مکعب در ثانیه در نظر گرفته شده) که لازم است در حد غربی پل قاسم‌آباد تا پل پرتوی نیز مقطع فوق پیش‌بینی شود.
مستدعی است با در نظر گرفتن موارد فوقالذکر و اینکه با احداث دیوار ساحلی حریم رودخانه بلافاصله بعد از دیوار ساحلی به عرض ۲۰ متر مربوط خواهد شد و مابقی اراضی بستر که بستر مرده و اراضی آزادشده تلقی خواهد گردید، طبق مقررات در اختیار وزارت نیرو خواهد بود، اقدام لازم را انجام دهید. ضمنا برای سایر مسیرهای خواسته شده پس از طریق تهیه نقشه‌های مربوطه اقدام خواهد شد. »
نامه دو مطلب را مورد اشاره قرار داده، یکی لزوم رعایت حریم و بستر کانال و دوم لزوم باقی بودن اراضی اطراف کانال به مالکیت عمومی و اختیار حکومت جمهوری اسلامی بر آن. اما علیرغم شفاف بودن متن نامه، استنباطی عجیب از این نامه بیان می‌شود، اینکه منظور از حریم و بستر کانال در این نامه، تعیین حد بستر طبیعی رودخانه است و این نامه باید جایگزین مکانیزم و فرایند فنی مطالعات حد بستر رودخانه توسط آب منطقه‌ای تلقی شود، تا جایی که یکی از ملاکهای قاضی پرونده برای ابطال اسناد رودخانه، همین نامه بوده است.
همان ترفند همیشگی
آنچه بر سر مردم مشهد آمده اتفاق جدیدی نیست، در واقع تنها راه مستولی شدن بر منابع طبیعی و دور زدن اصل ۴۵ قانون اساسی همین است؛ استناد به نامه‌های قدیمی و جستار کلمه یا جمله‌ای که بتوان با استفاده از آن دیگران به ویژه مقامات و مسئولان را متقاعد کرد که اینجا در گذشته جنگل، رودخانه، دریا، کوه و غیره نبوده، بلکه ملک شخصی بوده و نهادها بعدا روی آن دست گذاشته تا خودش استفاده کند یا به دیگری بدهد و غیره.
این ترفند معروف همیشه بوده و هر روز هم قوی‌تر عمل می‌کند. در پرونده رودپارک چهل‌بازه مشهد اما آنقدر واضح و روشن است که جای هیچ شبههای را باقی نمی‌گذارد. البته با ورود سمن‌ها و جنجال رسانهای لحظهای، باید دید که نمایندگان مردم مشهد در مجلس که رئیس کمیسیون اصل نود و تعدادی از اعضای آن را در درون خود دارند چگونه با این مسأله برخورد خواهند کرد؟ دولت آیا سکوت خود را خواهد شکست و اقدامی خواهد نمود؟ آیا رودخانه و رودپارک چهل‌بازه برای آن‌ها اهمیتی دارد؟
برای شفافیت بیشتر موضوع به سراغ محمد قارونی، معاون حفاظت و امور بهرهبرداری وقت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی و نگارنده این نامه رفتیم.
سید محمد قارونی با بیان اینکه نتیجه پرونده نباید این باشد، عنوان کرد: طبق اصل ۴۵ قانون اساسی کشور رودخانه‌ها جز مشترکات و متعلق به مردم است. مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب این اراضی را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی و به عبارت دیگر برای حفاظت در اختیار وزارت نیرو قرار داده نه اینکه مالک آن باشد، بنابراین وزارت نیرو چه سند بگیرد و چه نگیرد، تفاوتی ندارد. حکم قانونی ما همان حکم اولیه است که در قرآن هم آمده، بنابراین قانون و شرع رودخانه را نمی‌توان به مالکیت خصوصی درآورد.
به سمت فاجعه انسانی
معاون حفاظت و امور بهرهبرداری وقت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در خصوص وضعیت آینده این رودخانه گفت: با این اتفاق آینده این اراضی، تبدیل شدن به عرصه تاخت و تاز انبوه‌سازان خواهد بود. در گذشته وزارت نیرو با همکاری شهرداری، علاوه بر کانال سیلاببر، ساختار رودخانه را نیز به گونه‌ای طراحی کرده بود تا هم بتوان در آن رودپارک عمومی برای استفاده مردم ساخت و هم در مواقع سیلاب‌های فصلی مجرایی برای عبور ایمن سیلاب باشد.
وی ادامه داد: اگر بنا به صاف کردن و ساخت و ساز باشد، علاوه بر از دست دادن منبع تغذیه‌کننده سفره‌های آب‌های زیرزمینی، رودپارک چهل‌بازه را نیز از دست خواهیم داد و باید منتظر ورود آلایندههای مختلف به سفره‌های آب‌های زیرزمینی، مواجهه با خطرات ناشی از سیل و حتی شکست بند باستانی گلستان و بسیاری مشکلات دیگر باشیم.
قارونی در خصوص نامه‌ای که سال ۷۶ نوشته است، تصریح کرد: بسیار متأسفم وقتی می‌شنوم افرادی که قصد تصاحب رودخانه چهل‌بازه را دارند از آن نامه سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که نامه کاملا واضح، روشن و با دقت و برای رفع هرگونه شبهه به صراحت نوشته شده است.
معاون حفاظت و امور بهرهبرداری وقت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اضافه کرد: طبق قانون مابقی اراضی دو طرف کانال که بستر مرده و اراضی آزادشده هستند، در اختیار وزارت نیرو است اما کسانی که منفعتشان در گروه تصاحب رودخانه بوده، برخی قسمتهای نامه را تحریف می‌کنند تا به آنچه خودشان می‌خواهند، تبدیل شود. در سال ۱۴۰۰ دادگاه اصل۴۹ نیز در زمینه مفاد نامه ما رأی داده و گفته که در مورد تعیین حد بستر رودخانه نظر وزارت نیرو باید ملاک قرار گیرد، وزارت نیرو نیز که حد بستر طبیعی را اعلام کرده است.
وی بیان کرد: کال اصطلاح محلی رودخانه فصلی است. ما در آن سال‌ها با شرکت مهرازان که مشاور شهرداری بود مکاتبه کردیم. ابتدا نقشه بستر رودخانه را که کانال درون آن جانمایی شده بود را دادیم، سپس مشخصات کانال و لزوم رعایت حریم و بستر آن در طرح تفصیلی را بیان کردیم و در پایان بر مالکیت عمومی حد طبیعی رودخانه اشاره کردیم. از این واضح‌تر نمی‌توانستیم بیان کنیم.
قارونی خاطرنشان کرد: از نظر فنی همیشه باید مترصد وقوع سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف بود. همچنین در صورت تخریب سد تاریخی گلستان لازم است مسیر عبور آن حجم از آب باز باشد و حتما باید شرایط طبیعی و مهندسی رودخانه در پاییندست آن رعایت شود. قانون نیز بیان می‌کند رودخانه از هر محلی که عبور کند آنجا بستر است، اگر جابه‌جا شود محل جدید و قدیم، هر دو بستر رودخانه بوده و غیر قابل تملک خواهد بود.
معاون حفاظت و امور بهرهبرداری وقت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: طبق علم مهندسی رودخانه و قانون، کل پهنهای که در سال ۷۲ اعلام سراسری شد، برای همیشه بستر رودخانه است و هیچکس نمی‌تواند به جای طبیعت تصمیم بگیرد، مگر اینکه از حادثه دروازه قرآن شیراز درس عبرت نگیریم و دانسته به سمت فاجعه انسانی برویم.
به قلم : گلاره رهنما
