در تعریف اطلس اینگونه بیان شده که به مجوعه ای از نقشه ها، جدول ها و نمودارهائی که برای توصیف یک منطقه استفاده میشوند اطلس گویند، در باز تعریف قوانین ثبتی که از سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ با نام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از آن رو نمائی شده است، یکی از اهداف قانونگذار شناسائی مجریان و متولیان نقل و انتقالات اموال غیر منقول در هر منطقه بوده تا از این طریق بتواند بازارهای محلی املاک را ساماندهی داده و تعادلی بین تولید، عرضه و مصرف مسکن فراهم سازد.
تدوین اطلس ثبتی با مشارکت و حضور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگی از قوه قضائیه، کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاورین املاک و بر مبنای تحلیلهای آماری موجب خواهد شد تا پراکندگی دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک بطور مداوم رصد شده و از تورم این دو نهاد در منطقه ای خاص جلوگیری شود تا از این طریق هم امکان اشتراک بازار املاک برای کلیه اعضای این دو مجموعه فراهم شود و از طرف دیگر از رقابتهای ناعادلانه که موجب ضرر مردم خواهد شد جلوگیری گردد.
در ماده سه قانون الزام، خصوصا تبصره اول ماده، برای تعیین تعرفه مشاورین املاک ضوابطی قرارداده شده که خود نشانگر اینست که قانونگذار با در نظر گرفتن میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای ثبت شده در هر منطقه آن هم بصورت نزولی در صدد آنست تا از ایجاد بازارهای کاذب که بر منفعت عمومی نیز بنا ندارند جلوگیری نماید.
در نهایت آنچه مشخص است، اجرای قانون الزام میتواند بازار متلاطم املاک را به ساحل آرامش رهنمون سازد و همچنین میتواند از رشد نامتوازن بنگاه های مشاورین املاک که غالبا در این شرایط، بدون مجوز نیز فعالیت می نمایند جلوگیری نموده و شرایط را برای تبدیل شدن مسکن به نیاز اولیه حقیقی نه یک کالای سرمایه ای فراهم نماید.
به قلم: سیدمرتضی مولوی پور، مدیرکل اداره ثبت و املاک خراسان رضوی
