سلامت مردم بازیچهی سودجویی و بیمسئولیتی نیست. طبق قانون، هیچ بیمارستانی حق ندارد از پذیرش بیماران اورژانسی و ارائه خدمات اولیه به آنان خودداری کند و این عمل، صریحاً «جرم» محسوب میشود. متأسفانه در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از ممانعت برخی مراکز درمانی از پذیرش فوری بیماران شنیده میشود؛ اقدامی که نهتنها خلاف اصول انسانی و اخلاقی است، بلکه طبق قانون با مجازاتهای سنگین روبهرو خواهد شد.
مطابق ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ :
مرتبه اول: جریمه نقدی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی؛
مرتبه دوم: جریمه نقدی سنگینتر، لغو پروانه مسئول فنی و توبیخ کتبی؛
مرتبه سوم: جریمه نقدی بسیار بالا، لغو پروانه مسئول فنی و حتی لغو پروانه تأسیس مؤسسه درمانی.
جریمه های نقدی بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۹، این جرایم نقدی چندین برابر افزایش یافته و امروز به مبالغی بین ۵ میلیون تا ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.
طبق ماده ۴، همان قانون بیان شده حتی ارائه خدمات مازاد و غیرضروری برای سودجویی، دستکاری در صورتحسابها و دریافت مبالغ اضافی از بیماران نیز جرم است و برای آن مجازاتهای چندبرابری نسبت به مبلغ دریافتی پیشبینی شده است؛ تا جایی که در مرتبه سوم، لغو پروانه تأسیس بیمارستان نیز قطعی خواهد بود.
پیام روشن قانونگذار این است:
بیمارستانها و مراکز درمانی در قبال جان مردم مسئولاند و کوچکترین کوتاهی یا سوءاستفاده، خیانت به سلامت عمومی و قابل تعقیب کیفری است.
پروانه روستا، عضو مرکز وکلای قوه قضاییه، در پایان این یادداشت تأکید میکند: «اگر عدالت درمانی و احترام به حقوق بیماران در عمل جدی گرفته نشود، سخن گفتن از ارتقای سلامت تنها یک شعار توخالی خواهد بود. بیمار باید مطمئن باشد که وقتی وارد بیمارستان دولتی یا خصوصی میشود، اولین چیزی که میبیند مسئولیتپذیری است، نه سودجویی.»
به قلم: پروانه روستا – عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
