معاملات عادی نسبت به املاک، معضلی بزرگ میباشد که تاثیر آن در عرصه های مختلف و موثر جامعه نفوذ نموده و موجب بی تاثیر شدن تمامی اقدامات کشور شده است.
وجود املاک قولنامه ای موجب شده تا متصرفین از مزایای وجود اسناد رسمی محروم بمانند و بهدلیل استمرار چند ۱۰ ساله این وضعیت، چشمها و ذهن ها به مشکلات ایجاد شده عادت کرده و شاید آنها را پذیرفته باشد.
یکی از اهداف قانون الزام، بازگرداندن اراضی و املاکی است که بهخاطر وجود اسناد عادی، فرصت تبدیل به احسن شدن را از دست داده و با سوء استفاده سوداگران املاک تبدیل به بافتهای ناکارآمد و فرسوده شدهاند.
ساخت و سازهای با معیارهای قانون، ایجاد فضاهای تجاری با امکانات و معیارهای روز، تهیه فضاهای آموزشی و تفریحی تماما در صورتی امکان دارد که املاک دارای اسناد رسمی شوند تا از این مسیر امکان بهره وری از زمین افزایش یابد.
قانون الزام با بررسی میدانی و تجربی وضعیت املاک در کشور، با ایجاد تسهیلات و دعوت از دستگاه های متولی تلاش دارد تا گره موجود در املاک را بهطور قانونی باز نموده و در نهایت روح قانون را در املاک حاکم سازد.
جواد رمضان پور،دفتر حقوقی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
