اجرای طرحهای تخفیفی عوارض ساختمانی در مشهد طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین محرکهای رونق ساختوساز در شهر تبدیل شده است؛ بررسیها نشان میدهد این سیاستها توانستهاند روند صدور پروانههای ساختمانی را افزایش دهند و بسیاری از مناطق کمتحرک شهری را دوباره وارد چرخه فعالیتهای عمرانی کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران این طرحها در شرایطی اجرا شدهاند که طی سالهای گذشته، بخشی از پروژههای ساختمانی در مشهد بهدلیل محدودیتهای طرح تفصیلی و نوسانات اقتصادی، توجیهپذیری اقتصادی کافی نداشتند. اما با اعمال مشوقهای مالی و تخفیفهای هدفمند، اکنون بسیاری از سرمایهگذاران بار دیگر امکان ورود به پروژههای جدید را پیدا کردهاند و بازار ساختوساز در شهر جانی تازه گرفته است.
افزایش اشتغال در بیش از صد رشته مرتبط با ساختوساز
رونق ساختوساز تنها به افزایش تعداد پروژهها محدود نمیشود. فعال شدن کارگاههای ساختمانی، زنجیرهای گسترده از مشاغل را تحت تأثیر قرار داده است؛ از مهندسی و معماری گرفته تا خدمات فنی، حملونقل مصالح، تولیدکنندگان تجهیزات ساختمانی و نیروهای اجرایی؛ برآوردها نشان میدهد این روند بیش از صد شغل مستقیم و غیرمستقیم را در سطح شهر فعال کرده و به بهبود وضعیت بازار کار کمک کرده است.
بازگشت سرمایهگذاران بهرغم چالشهای ملی
این تحولات در حالی رخ میدهد که کشور طی ماههای اخیر با چالشهایی همچون تهدیدهای منطقهای، جنگ اخیر، نوسانات شدید اقتصادی، افزایش قیمتها و دورههایی از ناآرامی اجتماعی روبهرو بوده است؛ با وجود این شرایط، سیاستهای حمایتی مدیریت شهری در حوزه مالی توانستهاند اعتماد سرمایهگذاران را احیا کنند و مسیر بازگشت آنان به پروژههای عمرانی مشهد را هموار سازند.
تحریک اقتصاد شهری و افزایش گردش مالی
طرحهای تخفیفی شهرداری علاوه بر کاهش هزینههای ساخت برای شهروندان و سازندگان، موجب افزایش گردش مالی در بخشهای مختلف اقتصادی شده است. این سیاستها بهویژه در مناطق کمتحرک شهری، نقش مهمی در فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد جریان جدیدی از سرمایهگذاری ایفا کردهاند.
جمع بندی این موضوعات نشان میدهد که سیاستهای تخفیفی شهرداری، تنها یک اقدام مالی نیست؛ بلکه ابزاری مؤثر برای تحریک اقتصاد شهری و ایجاد فرصتهای شغلی گسترده محسوب میشود.
