عضو شورای شهر مشهد گفت: شهرداری مشهد با پذیرش شرایطی آمادگی دارد که ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این شهر بسازد
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران،موسی الرضا حاجی بگلو افزود: دولت برای این که در تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال موفق شود باید نگاه و رویکرد خود را تغییر دهد و ساخت مسکن را به بخش خصوصی واگذار و در این بخش اختیارات لازم را تفویض کند.
وی با تاکید بر این که دولت هیچ گاه خودش نمی تواند مسکن بسازد ادامه داد: مسکن سازی باید به بخش خصوصی و مدیریت شهری واگذار شود و در این راستا باید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون شهرداریها نیز در اختیار شهرداریهای کلانشهرهای کشور قرار گیرد و این در حالی است که هم اکنون این کمیسیون در اختیار استانداری و اداره کل راه و شهرسازی است.
عضو شورای شهر مشهد گفت: در صورتی که دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون شهرداریها در اختیار شهرداری نباشد مدت زمان صدور پروانه ساختمانی برای متقاضی بسیار طولانی می شود در حالی که شهرداری می تواند در مدت یک هفته پروانه را صادر کند
یکی از سازندگان مطرح کشور که بیشترین ساخت و سازها را در تهران داشته در این همایش گفت:بخش خصوصی همیشه به تسهیلات بانکی نیاز ندارد بلکه گاهی اوقات نیازمند قوانین به روز است، قوانینی که دست و پاگیر نباشد و قابلیت اجرایی داشته باشد و موجبات جلوگیری از افزایش نرخ تمام شده مسکن را فراهم کند.
پژمان جوزی افزود: دولت به جای پرداخت تسهیلات بانکی می تواند با تسهیل در ارایه مجوزها براساس قانون اما با درایت بیشتر و کاستن از هزینه های صدور مجوز، بوروکراسی اداری دست و پاگیر در بخش مسکن را حذف کند.
رییس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اخیرا مسوولان سازمان بورس که در مشهد حضور یافتند زمینه این مهم فراهم شد که “متری فروشی” در صنعت ساختمان را در کشور نهادینه کنیم چرا که این موضوع دغدغه همه دولتها برای تهیه مسکن بوده است همواره نیز مناقصه برگزار کرده و به دنبال قیمت تمام شده ساختمان بوده اند اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده اند.
رضا احدیان افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به دنبال تحقق این موضوع است از این رو اساسنامه مربوطه را در اختیار انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی قرار داده و در این راستا تفاهمنامه ای نیز با استانداری امضا کرده است.
وی اضافه کرد: این انجمن درصدد است تفاهمنامه ای با شهرداری مشهد تنظیم کند تا بستر مناسبی برای نهادینه کردن “فروشی متری زمین” در صنعت ساختمان فراهم شود.
