یکی از مسائل قابل توجه در مرحله اجرای احکام مدنی، وضعیتی است که محکومعلیه، به منظور جلوگیری از دسترسی محکومله به اموال خود، وجوه متعلق به خویش را به حساب بانکی فرزند صغیر خود منتقل میکند.
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اصل بر این است که اموال متعلق به صغیر، به دلیل استقلال شخصیت و مالکیت وی، بابت بدهی پدر یا ولی قهری قابل توقیف نیست؛ زیرا مطابق مواد ۹۵۶، ۹۵۸، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ قانون مدنی، صغیر دارای شخصیت و حقوق مالی مستقل از ولی قهری خود است.
همچنین مطابق مواد ۴۹ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف باید نسبت به اموال متعلق به محکومعلیه صورت گیرد و نمیتوان صرفاً به دلیل اینکه حساب بانکی به نام فرزند صغیر است، آن را بابت بدهی پدر توقیف کرد.
با این حال، موضوع زمانی متفاوت خواهد بود که ادله و قرائن کافی وجود داشته باشد که وجوه موجود در حساب صغیر، در واقع متعلق به محکومعلیه بوده و وی با هدف جلوگیری از دسترسی محکومله یا فرار از پرداخت محکومبه، وجوه خود را به حساب فرزند منتقل کرده است.
در چنین شرایطی، به استناد ملاک ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف وجوه مذکور امکانپذیر خواهد بود.
بنابراین، صرف صغیر بودن صاحب حساب یا ولایت قهری پدر بر وی، مانع مطلق توقیف وجوه نیست؛ بلکه معیار اساسی، احراز مالکیت واقعی وجوه و بررسی منشأ آن است.
به بیان دیگر، اگر وجه موجود در حساب متعلق به فرزند باشد، نمیتوان آن را بابت بدهی پدر توقیف کرد؛ اما چنانچه با بررسی گردش حساب، منشأ وجوه، زمان واریزها و سایر قرائن و شواهد مشخص شود که محکومعلیه اموال خود را با هدف دور کردن آنها از دسترس محکومله به حساب فرزند منتقل کرده است، توقیف آن وجوه بلامانع خواهد بود.
البته مطابق نظریه مذکور، ولی قهری حق اعتراض به توقیف را داشته و میتواند خلاف ادعای محکومله و تعلق واقعی وجوه به طفل را اثبات کند.
از این رو، در اجرای احکام مدنی باید میان دو وضعیت تفکیک قائل شد:
نخست: وجوه واقعاً متعلق به صغیر باشد؛ که در این صورت، بابت بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست.
دوم: وجوه متعلق به محکومعلیه باشد و صرفاً برای جلوگیری از دسترسی محکومله، به حساب فرزند صغیر منتقل شده باشد؛ که در این صورت، با احراز موضوع از طریق ادله و قرائن، امکان توقیف وجوه برای استیفای محکومبه وجود خواهد داشت.
در نتیجه، نام صاحب حساب به تنهایی تعیینکننده مالکیت واقعی وجوه نیست و در موارد مشکوک، بررسی منشأ وجوه و قرائن موجود میتواند نقش تعیینکنندهای در تشخیص مالک واقعی و امکان توقیف آن داشته باشد.
به قلم علیرضا شریعتی
وکیل پایه یک دادگستری
