اولین همایش منطقه‌ای تبیین و نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به میزبانی اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی روز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳ در سالن همایش ولی عصر(عج) اداره کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران ،در این همایش رئیس کل، معاونین و قضات دادگستری کل استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی ، دادستان و معاونین ، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد کشور، مدیران کل ادارات ثبت اسناد استان‌های خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی، مدیران کل و کارشناسان دستگاه های اجرایی ، روسای واحدهای ثبتی و روسای دادگستری و دادستان های شهرستان های سه استان خراسان رضوی وشمالی وجنوبی، کانون سردفتران و دفتریاران استان‌های یاد شده ، روسای اتحادیه های مشاور املاک مراکز استان و شهرستانها و کارآموزان سردفتری اسناد رسمی حضور داشتند.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به تشریح ویژگی‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت : برای اجرای هرچه بهتر این قانون باید دانش حقوقی مردم کشور را ارتقا داد.
وی افزود: بالا بردن سطح دانش حقوقی مردم نیازمند به کارگیری افراد متخصص در حوزه این قانون می‌باشد تا برای خودشان و دستگاه قضا دچار مشکل نشوند.
وی افزود: باید مردم را متوجه کرد و تعلیم و تعلم از مباحث بسیار مهمی است که اسلام نیز بر آن تاکید کرده است.
وی با اشاره به فعالیت‌های دستگاه قضایی استان در اجرای قانون الزام گفت: تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون الزام ، برگزاری جلسات اصلی و فرعی، برگزاری چهار جلسه کارگروه حقوقی و قضایی، ارسال سوالات به معاونت حقوقی قوه قضاییه،طرح اهمیت نحوه اجرای قانون الزام در نشست‌های فصلی رؤسای دادستان‌ها، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه و نشست‌های علمی مشترک، اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتباط با کانون سردفتران و اتحادیه مشاورین املاک از جمله فعالیت‌های دستگاه قضایی استان بوده است.
کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد کشور نیز در این همایش به تشریح تاریخچه و شکل‌گیری قانون ثبت اسناد در کشور پرداخت و گفت: اولین قانون ثبت اسناد کشور مربوط به سال ۱۲۹۰ بوده که در سال ۱۳۱۰ با برخی اصلاحات نیز تدوین شده است.
وی در ادامه به قانون اصلاحات اراضی در کشور و ویژگی‌ها و اشکالات آن پرداخت و گفت: در قانون اصلاحات اراضی قرار بود شرکت‌های تعاونی تشکیل و روستاییان سهام‌دار شوند و مالکیت‌ها یکپارچه و مربوط به تعاونی‌ها باشد اما در عمل محقق نشد.
وی درباره با قانون جامع حدنگار گفت: این قانون سال ۹۳ تصویب و سال ۹۴ اجرایی شد و مقرر شده ظرف ۵ سال نقشه کل کشور و اسناد حدنگاری تهیه شود بنابراین کلیه دستگاه اجرایی که به نوعی دارای ملک هستند، اطلاعات آنها در بانک کاداستر ذخیره خواهد شد. وی با اشاره به ۱۶۴ میلیون هکتار وسعت کشور گفت: ۱۳۶ میلیون هکتار آن اراضی منابع طبیعی است که ۹۶ درصد این اراضی حدنگاری شده ضمن اینکه امروز ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور ( ۱۵ میلیون هکتار ) نیز حد نگاری شده است.
کشاورز در ادامه ضمن تشریح قانون الزام و روند تدوین و تصویب آن توسط مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون الزام پس از رفع اشکالات توسط شورای نگهبان و با برگزاری جلسات کارشناسی در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی، تصویب و از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.
وی درباره اهداف قانون الزام نیز گفت: اولین و مهم‌ترین هدف قانون الزام بحث ساماندهی نقل و انتقال املاک کشور می‌باشد. دومین هدف آن ساماندهی مشاورین املاک خواهد بود از دیگر اهداف این قانون رفع موانع صدور سند و همچنین تسهیل و تسریع در صدور سند و در نهایت تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی می‌باشد و امیدواریم با تحقق این اهداف و اجرای قانون الزام ، وضعیت املاک کشور سروسامان یابد.
در حاشیه برگزاری این همایش سید مرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی نیز به اهمیت اجرای قانون الزام پرداخت و ضمن بیان ویژگی‌های آن گفت: در این همایش سعی شده تا دستگاه‌های اجرایی و مرتبط ، با نحوه اجرا و اهمیت ، ویژگی‌ها و اهداف این قانون بیشتر آشنا شوند.
حجت الاسلام والمسلمین بصیری معاون رئیس دادگستری خراسان رضوی نیز در حاشیه این همایش گفت :اگر قانون الزام به درستی اجرا شود حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی کاهش خواهد یافت وی گفت: آگاهی مردم نسبت به این قانون و سامانه‌ها و همچنین آمادگی دستگاهها و متصدیان امور نیز ضروری است.
