معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور از قلع و قمع ۲۸ مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده اراضی کشاورزی بخش مرکزی این شهرستان در فروردین ماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران، علی مبارکی، مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با اعلام خبر قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق در ۲۸ مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز از اراضی کشاورزی بخش مرکزی در محدوده روستاهای نقدبیش، خوجان، دهنو لگزی و سلطان آباد؛ گفت: این قلع و قمع که شامل دیوار، پی کنی، شفته ریزی ، ساخت سکو و قطعه بندی بود با همکاری یگان حفاظت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور و نیروی انتظامی کلانتری ۱۲ در ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ انجام گرفت.
وی افزود: پس از انجام عملیات گشت و مراقبت از اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر نیشابور متوجه برخی اقدامات اولیه جهت تغییر کاربری اراضی شدیم و فورا در همان مراحل ابتدایی اخطار مبنی بر توقف عملیات اجرایی الصاق و دیوار نویسی نیز صورت پذیرفت و پس از هماهنگی با دادستان دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان اقدام به قلع و قمع مستحدثاتی که غیر قانونی بنا شده بود شد.
مبارکی اظهار داشت: در این عملیات حدود ۱۶ هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغی شهرستان آزاد سازی شد.
وی تصریح کرد:علیرغم اینکه سالهاست که از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۵ می گذرد و ساخت و سازهای بدون مجوز، بارها و بارها به تیغ لودرها سپرده شده و اخبار آن نیز به دفعات از طریق رسانه های مختلف به سمع و نظر مردم رسیده، متأسفانه برخی با ساده اندیشی سرمایه و اندوخته سالها زحمت و تلاش خود را فدای زیاده خواهی عده‌ای از فروشندگان قطعات باغی و کشاورزی می کنند و مغبون و ناراحت، نظاره گر اتلاف سرمایه خود می شوند و در هنگام برخورد قانونی و قلع و قمع چنین وانمود یا اظهار می دارند که از قانون اطلاعی نداشته‌اند.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در پاسخ به این شهروندان عنوان نمود: که جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و اصل بر این است که پس از انتشار قانون همه از آن مطلع هستند.بنابراین همه آحاد جامعه باید به قانون احترام گذاشته و از اعمال خلاف قانون بپرهیزند
این مقام مسئول از دستور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان و استان خبر داد و بیان داشت: که دادستان با این دستور که هم جامع بوده و هم مانع تفاسیر افراد فرصت طلب است و فصل الخطاب بسیاری از مباحث در تفسیر قانون به شمار می آید، جای هر گونه بهانه ای را برای تردید در قلع و قمع باقی نگذاشته و تصریحا دستور داده اند که در هر صورت باید مستحدثات و بنای غیر مجاز به حالت اول اعاده شود. وی این دستور را کاملاً منطبق با قانون و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال دانست.
مبارکی تصریح کرد: محدودیت اراضی مرغوب و مستعد کشاورزی و لزوم حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و همچنین نظارت و پیشگیری از تغییر کاربری های گسترده به استناد مواد ۳، ۸ و ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از جمله وظایف امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان است.
وی در پایان با اعلام سامانه تلفنی ۱۳۱ بعنوان پل ارتباطی جهت اعلام گزارشات مردم به این مدیریت عنوان کرد: هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان می بایستی قبل از فعالیت نسبت به اخذ مجوزهای لازم از جهاد کشاورزی و دستگاه های صادرکننده موافقت اصولی اقدام کنند.
منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور
