مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی صبح امروز در برنامه رادیویی صبح بخیر خراسان حاضر شد و در پاسخ به برخی اظهارات و اقدامات اشخاص در خصوص قانون الزام گفت: اخیرا برخی افراد ناآگاه انتقاداتی در خصوص اقدامات انجام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مطرح شده که ناشی از عدم اطلاعات کافی افراد از این قانون بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران، سید مرتضی مولوی‌پور، مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به تبیین اقدامات انجام شده و تشریح ویژگی‌های این قانون پرداخت.
مولوی پور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم اجرا شد. به موجب این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک، قوه قضائیه و برخی از وزارت خانه های مرتبط می بایست در این رابطه اقداماتی را انجام می دادند.
وی افزود: چهارده مورد آئین نامه برای قانون مذکور پیش بینی شده است که می بایست پس از تدوین به تصویب برسد و پس از آن، مواد قانونی لازم الاجرا خواهد شد.
وی در ادامه درخصوص اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بحث تصویب آئین نامه ها و اقدامات اجرایی گفت: متاسفانه برخی از افراد بی اطلاع از اقدامات، مطالبی را در رسانه ها و فضای مجازی مطرح می‌کنند که نشان از عدم آگاهی آنها نسبت به این گونه اقدامات است.
مولوی پور افزود : به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون معاملات اموال غیر منقول، سازمان ثبت مکلف شده که ظرف یک سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون، امکان اتصال مشاوران معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم کند تا این اشخاص بتوانند معاملات مردم را ثبت نمایند.
وی افزود: از ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ یعنی تقریباً یک ماه و ۱۰ روز بعد ازلازم الاجرا شدن این قانون، امکان اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم شد به این معنی که سازمان ثبت اسناد و املاک یازده ماه زودتر از تکلیف مقرر قانونی خود به مشاورین املاک دسترسی داد که در قالب این، بسیاری از نقل و انتقالات توسط مشاورین املاک در بستر سامانه کاتب انجام و به دفاتر اسناد رسمی بمنظور صدور سند ارسال شده است.
وی گفت :اما نکته مهم این است که از تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ امکان دسترسی مشاورین املاک به قراردادهای یکسان هم فراهم شده که چهارده نمونه فرمت قرارداد یکسان در خصوص موضوعات مختلف خرید و فروش، اجاره و رهن برای مشاورین املاک پیش بینی شده تا بتوانند قراردادها را برای مردم تنظیم کنند.
وی افزود : با این وصف و با اینکه هنوز دو ماه قبل از موعد زمانی مقرر ، سازمان ثبت به تکلیف قانونی و آنچه وظیفه داشته عمل کرده است، اقداماتش را به موقع انجام داده است.
وی با اشاره به انتقادات مطرح شده گفت: انتقاداتی که مطرح می‌شود ناشی از عدم اطلاع کافی برخی از مسئولین است که در خصوص موضوع، بدون انجام استعلامات و مراجعه به دستگاه مربوطه اظهار شده است.
وی گفت: دستگاه های مرتبط با حوزه املاک و مسکن مانند شهرداری‌ها ، آستان قدس، اوقاف ، امور مالیاتی و … امکان اتصال
به سامانه های خود را به صورت بر خط فراهم کنند که در برخی از دستگاهها این کار انجام شده و در برخی در حال انجام
است.
منبع: روابط عمومی ثبت اسناد خراسان رضوی
