شهردار مشهد مقدس ، از کسب رتبه برتر کشوری شهر مشهد در اجرای ماده ۱۴ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و موفقیت این کلانشهر در ارائه شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی در حال ساخت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران، در جریان جلسه بررسی آخرین وضعیت اتصال شهرداریها و دهیاریهای کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، شهرداری مشهد بهعنوان شهرداری برتر کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول معرفی شد.
این موفقیت حاصل همکاری و هماهنگی مستمر میان شهرداری مشهد، دستگاه قضایی، ادارهکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، استانداری خراسان رضوی ، در کنار مجموعههای اجرایی استان است؛ همکاریای که با هدف ایجاد یک فرآیند یکپارچه برای شناسایی و ثبت رسمی واحدهای ساختمانی و افزایش امنیت معاملات ملکی شکل گرفته است.
این موفقیت بهدلیل اقدامات انجامشده، از جمله تولید فرمتها و اقلام مورد نیاز در نقشههای معماری، طراحی و اجرای فرآیندهای مرتبط، ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و تبادل داده با سامانههای مرتبط با ثبت الکترونیک اسناد و فراهمسازی امکان صدور پروانه الکترونیکی با شناسه یکتای ثبتی حاصل شده است.
در این مسیر، همراهی دستگاه قضایی و مجموعه ثبتی کشور در تدوین و پیشبرد فرآیندهای اجرایی قانون و همچنین همکاری سازمان نظام مهندسی در حوزه اطلاعات فنی و نقشههای ساختمانی، نقش مؤثری در شکلگیری زنجیره اطلاعاتی مورد نیاز برای اختصاص شناسه یکتا داشته است.
شهرداری مشهد مقدس موفق شده است شناسه یکتا را همزمان با صدور پروانه شروع عملیات ساختمانی برای واحدهای ساختمانی اختصاص دهد؛ اقدامی که در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این جلسه با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، معاون عمرانی وزیر کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رؤسای دادگستری کل استانها، رؤسای ثبت اسناد استانها، رؤسای بازرسی کل استانها، شهرداران کلانشهرها و جمعی از مسئولان و مدعوین برگزار شد.
مشهد؛ پایلوت اجرای قانون
شهردار مشهد با اشاره به روند اجرای این قانون اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سراسر کشور، شهرداری مشهد بهعنوان پایلوت اجرای این قانون اعلام آمادگی کرد و بلافاصله اقدامات لازم با همراهی و همکاری نزدیک دستگاه قضایی و مجموعه ثبتی استان، ادارهکل دادگستری خراسان رضوی، ادارهکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، استانداری خراسان رضوی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آغاز شد.
قلندرشریف افزود: این موضوع از طریق تشکیل کارگروهها و برگزاری جلسات تخصصی، با مشارکت و هماهنگی میان مجموعههای قضایی، ثبتی، مدیریت شهری و نظام مهندسی، بهصورت مستمر در سطوح استانی و ملی پیگیری و اجرا شد.
وی یکی از چالشهای اساسی شهروندان در سالهای اخیر را پیامدهای ناشی از پیشفروش و پیشخرید ساختمانها دانست و گفت: ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازوکاری برای ساماندهی این حوزه پیشبینی کرده است که بر اساس آن، برای هر واحد ساختمانی از همان مراحل ابتدایی صدور پروانه، شناسهای یکتا و منحصر به فرد اختصاص مییابد.
شناسه یکتا؛ گامی برای افزایش امنیت معاملات
شهردار مشهد ادامه داد: این شناسه از ابتدای شروع عملیات ساختمانی به هر واحد اختصاص مییابد و در زمان انجام معاملات پیشخرید یا پیشفروش، در دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی اظهار کرد: ایجاد شناسه یکتا، امکان شناسایی دقیق هر واحد ساختمانی را فراهم کرده و میتواند از بروز تعارض و تکرار معاملات یک واحد برای اشخاص مختلف جلوگیری کند و در نتیجه، زمینه افزایش اطمینان خریداران و سرمایهگذاران را فراهم آورد.
وی افزود: اتصال اطلاعات ساختمانی از مرحله طراحی و صدور پروانه تا فرآیند ثبت رسمی، نیازمند همکاری میان بخشهای مختلف است و در این میان، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری، دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک، هر یک در تکمیل این زنجیره اطلاعاتی و اجرایی نقش دارند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد
