«پایگاه خبری مشهد عمران» روایت‌گر اخبار پروژه‌های اقتصادی، عمرانی، مدیریت شهری و استانی خراسان رضوی

«پایگاه خبری مشهد عمران»

خانه/وبلاگ/همه خبرها/یادداشت و تحلیل/معماری جدید تولید؛ پیوند سرمایه، برند و بازار
یادداشت و تحلیل

معماری جدید تولید؛ پیوند سرمایه، برند و بازار

معماری جدید تولید؛ پیوند سرمایه، برند و بازار
14 بازدید
۱ آذر ۱۴۰۵فاطمه ربانی

چگونه تقسیم نقش‌ها و اتصال دیجیتال، اکوسیستم «تولید بدون کارخانه» را شکل می‌دهد؟

 

سهیل پروازی

کارشناس امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد صنعتی در جهان امروز، بیش از آنکه بر مالکیت تمام اجزای زنجیره تولید استوار باشد، بر تخصص‌گرایی، مدیریت زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و بهره‌وری از دارایی‌های موجود تکیه دارد. در چنین فضایی، ضرورتاً هر بنگاهی که قصد تولید و عرضه یک محصول را دارد، نباید مالک کارخانه، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های تولیدی باشد. این تغییر نگرش، زمینه شکل‌گیری و توسعه الگویی از فعالیت اقتصادی را فراهم کرده است که در ایران با عنوان «تولید بدون کارخانه» شناخته می‌شود.

در این مدل، یک بنگاه اقتصادی با اتکا به دانش فنی، شناخت بازار، توان طراحی و توسعه محصول، مالکیت برند و شبکه فروش خود، با واحدهای صنعتی موجود وارد همکاری قراردادی می‌شود و از ظرفیت‌های تولیدی آن‌ها برای ساخت محصول موردنظر بهره می‌گیرد. به این ترتیب، مالکیت برند و بازار از مالکیت فیزیکی کارخانه تفکیک می‌شود؛ به‌گونه‌ای که یک طرف، توانمندی‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را در اختیار دارد و طرف دیگر، مسئولیت توسعه محصول، بازارسازی، بازاریابی و تجاری‌سازی را برعهده می‌گیرد.

البته تولید بدون کارخانه را نباید صرفاً به معنای واگذاری سفارش تولید به یک کارخانه یا نوعی واسطه‌گری تجاری تلقی کرد. جوهره این الگو، بازتعریف تقسیم کار اقتصادی و استقرار هر فعالیت در جایگاهی است که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند.

 از مالکیت کارخانه تا مالکیت زنجیره ارزش؛ تجربه‌ای که مرزهای سنتی تولید را تغییر داده است

برون‌سپاری تولید در مدل تولید بدون کارخانه (Outsourced Manufacturing) از مفاهیم شناخته‌شده در اقتصاد صنعتی جهان هستند. در این الگوها، شرکت سفارش‌گذار می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری مستقیم در ایجاد زیرساخت تولید، بر طراحی، توسعه محصول، نوآوری، بازاریابی، مدیریت برند و دسترسی به بازار تمرکز کند و فرآیند ساخت را به تولیدکننده‌ای متخصص بسپارد.

در واقع، آنچه در این مدل اهمیت دارد، انتقال مرکز ثقل فعالیت اقتصادی از مالکیت صرف دارایی‌های فیزیکی به مدیریت مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و دارایی‌های مکمل است؛ از مالکیت فکری و دانش فنی گرفته تا طراحی محصول، شبکه تأمین، شناخت مشتری، کانال‌های توزیع و اعتبار تجاری.

نکته کلیدی آن است که تولید بدون کارخانه را نباید مترادف حذف سرمایه‌گذاری صنعتی دانست. این مدل قرار نیست جای کارخانه‌سازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید را بگیرد؛ بلکه می‌تواند مکمل آن باشد و در شرایطی که ظرفیت‌های موجود بلااستفاده مانده‌اند، امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها را فراهم کند.

به بیان دیگر، مسئله اصلی دیگر این نیست که چه کسی مالک کارخانه است؛ بلکه این است که چه کسی می‌تواند از ظرفیت تولیدی موجود، محصولی رقابت‌پذیر با بازار پایدار ایجاد کند و ارزش افزوده بیشتری به اقتصاد بیفزاید.

 خراسان رضوی؛ فرصت بازآرایی اقتصاد صنعتی

استان خراسان رضوی به واسطه تنوع فعالیت‌های صنعتی، حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط، برخورداری از واحدهای تولیدی در رشته‌های مختلف و همچنین ظرفیت‌های تجاری و ارتباطی با بازارهای منطقه‌ای، می‌تواند یکی از بسترهای مستعد توسعه این مدل اقتصادی در کشور باشد.

در چنین استانی، موضوع تولید بدون کارخانه تنها یک راهکار برای فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزاری برای بازآرایی رابطه میان صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

تصور کنید یک واحد صنعتی در استان، ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص برای تولید یک محصول را در اختیار دارد، اما به دلیل محدودیت شبکه فروش، نبود سرمایه در گردش کافی یا ضعف در بازاریابی، بخشی از ظرفیت تولیدی آن بلااستفاده مانده است. در سوی دیگر، یک فعال اقتصادی با شناخت مناسب از بازار، ارتباطات تجاری و شبکه توزیع، امکان فروش همان محصول را در بازارهای جدید، از جمله بازارهای صادراتی، دارد؛ اما سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه برای او نه‌تنها ضروری نیست، بلکه ممکن است بازده اقتصادی فعالیتش را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، پیوند این دو طرف می‌تواند به افزایش تولید، بهبود بهره‌وری سرمایه، کاهش هزینه‌های سربار، توسعه بازار و ایجاد ارزش افزوده بیشتر منجر شود. صاحب برند به جای ورود به سرمایه‌گذاری سنگین و زمان‌بر صنعتی، بر مزیت اصلی خود، یعنی بازار تمرکز می‌کند و کارخانه نیز بدون تحمل هزینه‌های اضافی برای توسعه شبکه فروش، از ظرفیت موجود خود درآمدزایی خواهد کرد.

با این حال، در همین نقطه باید به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری این حوزه توجه کرد؛ مرز باریک میان توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی و افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های تولیدی موجود.

اگر سیاست‌گذاری در این زمینه صرفاً بر افزایش تعداد مجوزهای تولید بدون کارخانه یا استفاده از ظرفیت‌های خالی متمرکز شود، ممکن است در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی برای سرمایه‌گذاری صنعتی به همراه داشته باشد.

برای مثال، اگر یک واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری قابل توجه، ماشین‌آلات، نیروی انسانی، دانش فنی و هزینه‌های جاری خود، توان تولید و عرضه محصولی را در بازار ایجاد کرده باشد، نباید سازوکار تولید بدون کارخانه به‌گونه‌ای طراحی شود که صرفاً با ایجاد یک لایه تجاری جدید، مزیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کند. همچنین نباید به بهانه استفاده از ظرفیت خالی، سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید و توسعه فناوری‌های تولیدی از اولویت خارج شود.

بنابراین، سیاست‌گذار باید میان دو وضعیت تمایز قائل شود:

نخست، استفاده از ظرفیت‌هایی که واقعاً بلااستفاده مانده‌اند و فعال‌سازی آن‌ها موجب افزایش تولید، بهره‌وری، اشتغال و ارزش افزوده می‌شود.

دوم، جایگزین کردن سفارش‌های موجود یا فعالیت‌های اقتصادی جاری با قراردادهای جدیدی که الزاماً تولید افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند و حتی ممکن است به تغییر مسیر منافع اقتصادی میان بنگاه‌ها منجر شوند.

به اعتقاد نگارنده، ملاک موفقیت تولید بدون کارخانه باید «ارزش افزوده خالص ایجادشده برای اقتصاد» باشد، نه صرفاً تعداد مجوزهای صادرشده یا میزان فروش محصولات دارای برندهای جدید.

اینجا ضرورت دارد به نقش‌آفرینی بخش خصوصی خراسان رضوی نیز اشاره شود. در تجربه شکل‌گیری و توسعه این مدل در استان، ایده‌پردازی و پیگیری‌های جناب آقای مهندس محمدحسین روشنک عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، زمینه‌ساز طرح نظام‌مند موضوع و توسعه مطالبه‌گری در این حوزه شد. تشکیل کمیسیون تخصصی برند و تولید بدون کارخانه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز بستری برای بررسی مسائل، شناسایی موانع و تبدیل تجربه‌های پراکنده فعالان اقتصادی به پیشنهادهای اجرایی فراهم کرد.

اهمیت این تجربه در آن است که بسیاری از مسائل عملیاتی این مدل، از جمله مشکلات حقوقی میان صاحبان برند و واحدهای تولیدی، ضرورت تدوین چارچوب‌های قراردادی، مشکلات ثبت و بهره‌برداری از علائم تجاری، مسائل مالیاتی، نحوه دریافت مجوزها و چگونگی ارتباط میان طرفین، در بستر نشست‌های تخصصی این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

طرح موضوع تدوین چارچوب قراردادی واحد، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه ارتباطی میان ذی‌نفعان، پیوند دادن بخش کشاورزی و صنعت و همچنین توجه به بازارهای صادراتی، از جمله محورهایی است که در سوابق فعالیت این کمیسیون دیده می‌شود.

این اقدامات نشان می‌دهد که توسعه تولید بدون کارخانه صرفاً با صدور یک دستورالعمل یا گواهی فعالیت محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند شکل‌گیری یک اکوسیستم اقتصادی و نهادی است.

نشانه‌ای از شکل‌گیری این اکوسیستم را می‌توان در گزارش نشست کمیسیون در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ مشاهده کرد؛ در این گزارش اعلام شد حدود ۸۱ فعال اقتصادی در خراسان رضوی دارای مجوز یا در فرآیند دریافت مجوز تولید بدون کارخانه هستند. این عدد، فارغ از اینکه چه تعداد از این متقاضیان به فعالیت پایدار و تجاری رسیده‌اند، نشان‌دهنده شکل‌گیری علاقه و ظرفیت اولیه قابل توجهی در استان است.

اما پرسش مهم اینجاست که چگونه باید این ظرفیت اولیه را به شبکه‌ای پایدار از تولیدکنندگان، صاحبان برند، سرمایه‌گذاران و بازارهای داخلی و خارجی تبدیل کرد؟

پاسخ را باید در تعریف دقیق نقش‌آفرینان این مدل و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعامل میان آن‌ها جست‌وجو کرد.

 چهار بازیگر، یک زیرساخت؛ چگونه تولید بدون کارخانه را به یک اکوسیستم اقتصادی تبدیل کنیم؟

برای توسعه پایدار تولید بدون کارخانه، چهار گروه اصلی باید نقش و جایگاه مشخصی داشته باشند و میان آن‌ها تقسیم کار روشنی برقرار شود. در کنار این چهار گروه، زیرساخت دیجیتال و اطلاعاتی باید به‌عنوان بستر مشترک و اتصال‌دهنده کل اکوسیستم عمل کند.

نخست؛ واحدهای صنعتی و صاحبان ظرفیت تولید.

این گروه، تأمین‌کنندگان اصلی توان فیزیکی تولید هستند. کارخانه‌ها دارایی‌های سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، نیروی انسانی، دانش فنی فرآیند، زیرساخت‌های کنترل کیفیت و امکانات تولید را در اختیار دارند. در این مدل، آن‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده یا کمتر استفاده‌شده خود، جریان درآمدی جدیدی ایجاد کنند و از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بازده بیشتری به دست آورند.

البته اعتماد متقابل شرط اصلی شکل‌گیری این همکاری است. واحد صنعتی باید اطمینان داشته باشد که همکاری با صاحب برند به اعتبار تجاری، کیفیت محصولات، جایگاه بازار و منافع بلندمدت آن آسیب نمی‌زند. همچنین باید مشخص باشد که چه میزان از ظرفیت تولیدی به قراردادهای برون‌سپاری اختصاص پیدا می‌کند و این همکاری چه تأثیری بر تعهدات جاری کارخانه خواهد داشت.

دوم؛ صاحبان برند و فعالان تولید بدون کارخانه.

این گروه، موتور تجاری‌سازی و بازارسازی در این مدل هستند. اما یک نکته مهم وجود دارد: صرف مالکیت یک علامت تجاری یا برخورداری از یک برند ثبت‌شده، به‌تنهایی برای ورود موفق به این عرصه کافی نیست.

صاحب برند باید توانایی شناسایی و تحلیل بازار، توسعه محصول، شناخت رفتار مشتری، مدیریت کانال‌های فروش، ایجاد تقاضا، برنامه‌ریزی بازاریابی و توسعه بازارهای جدید را داشته باشد.

اگر صاحب برند صرفاً همان محصولی را تولید کند که کارخانه پیش‌تر با برند خود یا برند دیگری تولید و در همان بازار عرضه می‌کرده است، بدون آنکه بازار جدیدی ایجاد کند، فروش افزوده‌ای رقم بزند یا مزیت رقابتی تازه‌ای به وجود آورد، عملاً ارزش اقتصادی قابل توجهی به زنجیره اضافه نکرده است.

در نتیجه، پیشنهاد می‌شود برای ارزیابی و رتبه‌بندی صاحبان برند، به جای اتکای صرف به ثبت علامت تجاری یا میزان اسمی سرمایه، شاخص‌هایی مانند سابقه فروش، تعداد مشتریان فعال، گستره شبکه توزیع، سهم بازار، توان صادراتی، سابقه تکرار سفارش، توان تأمین سرمایه در گردش و قابلیت توسعه محصول مورد توجه قرار گیرد.

چنین نظام ارزیابی‌ای به واحدهای صنعتی کمک می‌کند تا با شناخت دقیق‌تری نسبت به توانمندی تجاری طرف قرارداد تصمیم‌گیری کنند و ریسک همکاری را کاهش دهند.

سوم؛ حکمرانی اقتصادی و نهادهای تنظیم‌گر.

نقش دولت و دستگاه‌های تنظیم‌گر در این حوزه، نه تصدی‌گری و ورود به فعالیت تجاری بنگاه‌ها، بلکه طراحی زمین بازی، تعیین قواعد شفاف و تضمین اجرای صحیح قراردادهاست.

تنظیم‌گر باید مشخص کند چه اشخاص و بنگاه‌هایی با چه شرایطی امکان فعالیت در این حوزه دارند، مسئولیت هر طرف در برابر محصول و مصرف‌کننده چیست، سازوکار نظارت چگونه انجام می‌شود و چه حمایت‌ها و مشوق‌هایی می‌تواند به توسعه این مدل کمک کند.

از سوی دیگر، تفاوت رویه‌های اجرایی در دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه میان حوزه صنعت، کشاورزی و صنایع غذایی، می‌تواند هزینه مبادله را افزایش دهد و مانعی برای توسعه همکاری‌ها باشد. بنابراین، ایجاد هماهنگی میان مراجع صدور مجوز، یکپارچه‌سازی اطلاعات و حرکت به سمت پنجره واحد خدمات، از الزامات این حوزه است.

نکته بسیار مهم دیگر، تدوین قراردادهای استاندارد و متناسب با ماهیت فعالیت است. این قراردادها باید موضوعاتی نظیر مالکیت مواد اولیه و محصول نهایی، مشخصات فنی، فرمولاسیون، حداقل و حداکثر تیراژ، زمان‌بندی تحویل، نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده، هزینه‌های بسته‌بندی، کنترل کیفیت، مسئولیت محصول معیوب، نحوه رسیدگی به شکایت مصرف‌کننده، حقوق مالکیت فکری، محرمانگی اطلاعات، مسئولیت‌های بیمه‌ای، نحوه تسویه مالی، ضمانت اجرای تعهدات و چگونگی خاتمه همکاری را به‌صورت دقیق پیش‌بینی کنند.

در این زمینه، حتی نوع قرارداد نیز اهمیت دارد. برای مثال، در برخی مدل‌های تولید قراردادی، کارخانه مواد اولیه را تأمین و مالکیت آن را تا زمان فروش محصول حفظ می‌کند؛ در حالی که در مدل‌های پردازشی یا اصطلاحاً Toll Manufacturing، صاحب برند مواد اولیه را تأمین می‌کند و تولیدکننده صرفاً بابت فرآیند تولید و خدمات انجام‌شده کارمزد دریافت می‌کند. این دو روش، از نظر تخصیص ریسک موجودی، سرمایه در گردش، مسئولیت تأمین مواد اولیه و مالکیت محصول تفاوت دارند و نمی‌توان برای تمام همکاری‌ها یک ساختار قراردادی یکسان در نظر گرفت.

بنابراین، تدوین یک قرارداد مادر استاندارد همراه با پیوست‌های فنی و تخصصی متناسب با هر صنعت، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات تنظیم‌گری در این حوزه باشد.

چهارم؛ کارگزاران، واسطه‌های تخصصی و تسهیلگران حرفه‌ای.

توسعه تولید بدون کارخانه به حضور گروهی از متخصصان نیاز دارد که بتوانند حلقه‌های ارتباطی میان سه گروه قبلی را تکمیل کنند.

این افراد می‌توانند در قالب کارگزاران توسعه کسب‌وکار، ارزیابان صنعتی، مشاوران حقوقی و قراردادی، کارگزاران برند، متخصصان کنترل کیفیت، مشاوران توسعه صادرات و بروکرهای صنعتی فعالیت کنند.

نقش این گروه نباید به معرفی یک کارخانه به صاحب برند محدود شود. آن‌ها باید بتوانند ظرفیت فنی کارخانه را ارزیابی کنند، میزان تناسب آن با نیاز صاحب برند را بسنجند، امکان‌سنجی اقتصادی انجام دهند، ریسک‌های قرارداد را شناسایی کنند و حتی در فرآیند شکل‌گیری، توسعه و پایش همکاری نقش‌آفرین باشند.

برای این منظور، تعریف صلاحیت حرفه‌ای، استانداردهای ارزیابی، نظام اعتبارسنجی و مجوزهای تخصصی برای کارگزاران می‌تواند به افزایش اعتماد و کاهش هزینه‌های مبادله در این بازار کمک کند.

زیرساخت مشترک؛ شبکه دیجیتال اتصال‌دهنده بازیگران

فراتر از این چهار گروه، یک زیرساخت دیجیتال منسجم، می‌تواند عامل اصلی پیوند و توسعه این اکوسیستم باشد.

پیشنهاد می‌شود ایجاد بانک اطلاعاتی و سکوی دیجیتال تخصصی تولید بدون کارخانه در سطح استان، به‌عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی در دستور کار قرار گیرد.

این سامانه نباید صرفاً یک فهرست از صاحبان برند و کارخانه‌ها باشد؛ بلکه باید یک زیرساخت هوشمند برای کشف ظرفیت‌ها، تطبیق نیازها، اعتبارسنجی و تسهیل همکاری‌های اقتصادی طراحی شود.

در بخش صنایع، اطلاعاتی مانند نوع خطوط تولید، محصولات قابل تولید، ظرفیت اسمی و عملیاتی، ظرفیت خالی، حداقل تیراژ اقتصادی، استانداردها، گواهینامه‌ها، تجهیزات، فناوری‌های مورد استفاده و زمان تحویل باید ثبت و به‌روزرسانی شود.

در بخش صاحبان برند نیز، اطلاعاتی مانند حوزه فعالیت، محصولات، وضعیت مالکیت فکری، سابقه فروش، شبکه توزیع، بازارهای هدف، سوابق صادراتی و نیازهای تولیدی باید قابل ارزیابی باشد.

در ادامه، سامانه می‌تواند بر اساس نیاز هر برند و مشخصات فنی واحدهای صنعتی، امکان تطبیق و معرفی طرفین را فراهم کند. همچنین ثبت سوابق همکاری، مدیریت قراردادهای دیجیتال، پایش عملکرد طرفین و ارزیابی کیفیت خدمات می‌تواند به‌تدریج به قابلیت‌های این شبکه اضافه شود.

البته حفاظت از اطلاعات تجاری، فرمولاسیون‌ها، داده‌های مشتریان و اسرار بنگاه‌ها باید از ابتدا در معماری سامانه پیش‌بینی شود. اطلاعات حساس نباید به‌صورت عمومی در دسترس قرار گیرد و سطح دسترسی هر بازیگر باید متناسب با نقش و قرارداد او تعریف شود.

چنین زیرساختی، به‌تدریج بازار سازمان‌یافته‌ای از ظرفیت‌های تولیدی و قابلیت‌های تجاری ایجاد خواهد کرد؛ بازاری که در آن، کارخانه صرفاً منتظر سفارش نمی‌ماند و صاحب برند نیز برای یافتن شریک تولیدی مناسب به روابط شخصی و جست‌وجوهای پراکنده وابسته نخواهد بود.

در افق توسعه‌ای استان، این شبکه می‌تواند به بستری برای شکل‌گیری برندهای منطقه‌ای و ملی، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و ورود به بازارهای پیرامونی تبدیل شود. به‌ویژه در ارتباط با بازارهای افغانستان، آسیای مرکزی و عراق، امکان اتصال ظرفیت‌های صنعتی خراسان رضوی به شبکه‌های فروش و توزیع منطقه‌ای می‌تواند فرصت تازه‌ای برای توسعه صادرات فراهم آورد. البته تحقق این هدف مستلزم تدوین نقشه راه اختصاصی هر محصول، استانداردسازی، بسته‌بندی رقابت‌پذیر و اخذ گواهینامه‌های مورد نیاز بازارهای مقصد است.

در نهایت، باید توجه داشت که آینده تولید بدون کارخانه را نمی‌توان صرفاً با تعداد مجوزهای صادرشده، تعداد قراردادهای منعقدشده یا حجم فروش محصولات سنجید. معیارهای واقعی موفقیت باید شامل میزان افزایش خالص تولید، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، حفظ و توسعه اشتغال صنعتی، افزایش بهره‌وری سرمایه، رشد ارزش افزوده داخلی، توسعه بازارهای جدید، افزایش صادرات و شکل‌گیری برندهای پایدار باشد.

از این منظر، تولید بدون کارخانه می‌تواند نه در تقابل با سرمایه‌گذاری صنعتی، بلکه در امتداد آن قرار گیرد. حتی می‌توان آن را مسیری مرحله‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری دانست؛ به این معنا که یک برند ابتدا با استفاده از ظرفیت قراردادی، بازار محصول خود را آزمایش و تثبیت کند و پس از اطمینان از پایداری تقاضا، در مرحله بعد به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه خطوط اختصاصی یا احداث واحد تولیدی مستقل حرکت کند.

مسئله اصلی این نیست که تولید بدون کارخانه داشته باشیم یا کارخانه‌های بیشتری بسازیم؛ مسئله این است که چگونه میان سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، دانش فنی، مالکیت فکری و سرمایه تجاری، ارتباطی مولد و پایدار برقرار کنیم.

خراسان رضوی این فرصت را دارد که با تکیه بر تجربه شکل‌گرفته در اتاق بازرگانی، ظرفیت‌های صنعتی و تجاری خود و مشارکت بخش خصوصی، از مرحله ترویج و صدور مجوز فراتر برود و به یکی از الگوهای پیشرو در طراحی و اجرای اکوسیستم تولید بدون کارخانه در کشور تبدیل شود.

اما تحقق این چشم‌انداز، بیش از هر چیز به یک انتخاب راهبردی وابسته است: تبدیل تولید بدون کارخانه از یک مجوز فعالیت اقتصادی به یک نظام هوشمند، شفاف و ارزش‌آفرین برای سازمان‌دهی تولید و تجارت.

با تشکر

اشتراک گذاری
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با استفاده از روش های زیر می توانید این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید .

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس