چرا وقتی قانون صریحاً حق دسترسی به اطلاعات ثبتی را به اشخاص ذینفع و وکلای رسمی میدهد، برخی ادارات ثبت همچنان با اقدامات خودسرانه، مانعی برای این حق ایجاد میکنند؟ آیا این رفتارها نتیجه ناآگاهی از قانون است یا تلاش برای پنهان کردن ناکارآمدیها؟
قانون، صریح و بیابهام است
ماده ۸ قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، بهوضوح اعلام میکند که اشخاص ذینفع حق دارند به پروندهها و دفاتر ثبتی مربوط به خود دسترسی داشته باشند. حتی در ماده ۹ قانون انتشار اطلاعات، تخلف از عدم ارائه این دسترسی، جرم محسوب شده است. اما در عمل چه اتفاقی میافتد؟
کارمندان برخی ادارات ثبت، به بهانههای واهی و با استناد به بخشنامههای داخلی شماره ۱۰۸۷۱۶ مورخه۱۳۷۲/۴/۲۴، از اجرای قانون سر باز میزنند. این در حالی است که هیچ بخشنامهای نمیتواند قانون را نقض کند.
چالشهای واقعی؛ تخلف یا بیمسئولیتی؟
ممانعت از دسترسی قانونی افراد به پروندهها، نقض آشکار اصل امانتداری و شفافیت است. رفتارهای اینچنینی نهتنها حقوق ذینفعان را تضییع میکند، بلکه میتواند زمینهساز فساد اداری شود. چه کسی پاسخگوی این تخلفات خواهد بود؟
راهحل چیست؟
اشخاص ذینفع باید بدانند که در صورت مواجهه با چنین موانعی، میتوانند از طریق مراجع قانونی زیر اقدام کنند:
1. بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک
2. دیوان عدالت اداری
3. سازمان بازرسی کل کشور
4. دادسرای کارکنان دولت
این مراجع وظیفه دارند با جدیت تمام با استنکاف غیرقانونی ادارات ثبت برخورد کنند.
صدای شهروندان خاموش نمیشود
جامعه حقوقی کشور انتظار دارد که ادارات ثبت بهجای ایجاد موانع، گامی جدی در جهت شفافیت و تسهیل امور بردارند. اگر این روند غیرقانونی ادامه پیدا کند، سکوت جایز نیست و باید این تخلفات بهطور گسترده رسانهای شود.
دیگر زمان آن رسیده که درهای بسته دفاتر ثبت به روی قانون باز شود. شفافیت یک حق است، نه لطف یک کارمند!
به قلم : پروانه روستا
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک
