علیرضا شریعتی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، با تحلیل ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و جایگاه تأمین دلیل در فرآیند دادرسی، از پیچیدگی‌ها و چالش‌های مرتبط با این نهاد حقوقی پرده برداشت. او تأکید کرد: “تأمین دلیل صرفاً برای حفظ دلایل در مواقعی است که بیم از بین رفتن یا غیرقابل استفاده شدن آنها وجود دارد. اما درجه اعتبار و ارزش آن در جریان دادرسی، به تشخیص دادگاه بستگی دارد.”
وی در ادامه افزود: “بر اساس قانون، دلایلی که تأمین می‌شود ممکن است در مواردی در دعوا قابل استفاده نباشد. برای مثال، در دعاوی مرتبط با املاک ثبت‌شده، گواهی گواهان مندرج در صورت‌جلسه تأمین دلیل، به دلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.”
چالش‌های عملی در تأمین دلیل
شریعتی به موارد عملی نیز اشاره کرد که می‌تواند دادگاه را در ارزیابی دلایل تأمین‌شده با مشکل مواجه کند. او با ذکر مثالی از پرونده‌ای واقعی گفت: “در یک مورد، خواهان پیش از طرح دعوا، دلایل خود را از طریق تأمین دلیل برای اثبات خسارت ناشی از تلف شدن اسبش ثبت کرده بود. اما گزارش کارشناس به دلیل عدم دقت در مشخصات اسب، موجب شد که دادگاه در تعیین ارزش واقعی خسارت دچار تردید شود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به دقت و جزئیات در اجرای قرار تأمین دلیل است.”
تأمین دلیل؛ سند رسمی و قابل تردید؟
این وکیل دادگستری همچنین به بحث ادعای خلاف مفاد صورت‌جلسه تأمین دلیل پرداخت و تصریح کرد: “صورت‌جلسه تأمین دلیل، به‌عنوان سندی رسمی که توسط مقام صلاحیت‌دار تنظیم می‌شود، دارای اعتبار است. اما امکان اثبات خلاف مفاد آن با دلایل مستند و محکم وجود دارد؛ چراکه هیچ دلیل حقوقی مطلقاً غیرقابل تردید نیست.”
ضرورت دقت کارشناسان
شریعتی در پایان با تأکید بر نقش کارشناسان در ثبت دقیق جزئیات گفت: “عدم دقت کارشناسان در تنظیم گزارش تأمین دلیل می‌تواند به مشکلات جدی در فرآیند دادرسی منجر شود. کارشناسان باید ضمن ثبت دقیق مشاهدات خود، در صورت لزوم از ابزارهایی چون عکس و فیلم برای مستندسازی استفاده کنند.”
این تحلیل، بار دیگر توجه‌ها را به اهمیت تأمین دلیل به‌عنوان ابزاری کارآمد اما چالش‌برانگیز در حقوق آیین دادرسی مدنی جلب می‌کند و بر لزوم دقت و تخصص در تنظیم و ارزیابی آن تأکید دارد.
به قلم: علیرضا شریعتی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی
