نخستین سند تقسیمنامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مشهد رونمایی شد و اسناد مالکیت تعدادی از دستگاههای دولتی خراسان رضوی نیز در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مدیران مربوطه اهدا شد.
با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی استان، نخستین سند تقسیمنامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مشهد رونمایی و اسناد مالکیت تعدادی از دستگاههای دولتی استان اهدا شد.
پایگاه خبری مشهد عمران به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گزارش میدهد، مراسم تحویل اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی استان و رونمایی از نخستین سند تقسیمنامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام، با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید مرتضی مولویپور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاههای اجرایی، در سالن همایشهای ملی حضرت ولیعصر(عج) اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار شد.
در این مراسم، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم این قانون، ساماندهی فرآیند پیشفروش ساختمان، تنظیم تقسیمنامه و صدور اسناد مرتبط با واحدهای ساختمانی است که در تبصره ماده ۱۴ قانون الزام پیشبینی شده و امروز نخستین سند در این زمینه صادر و رونمایی شد.
وی افزود: در این فرآیند برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا صادر میشود و نقلوانتقال واحدهای پیشفروششده بر اساس این شناسه، در قالب سند رسمی انجام خواهد شد.
اجرای این فرآیند برای نخستینبار در مشهد عملیاتی شده و پس از آن در سایر شهرها از جمله قزوین نیز اجرایی خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای ماده ۱۴ قانون الزام میتواند نقش مؤثری در کاهش جرایم و اختلافات ناشی از پیشفروش ساختمان داشته باشد، تصریح کرد: نقلوانتقال واحدهای موضوع این فرآیند در سامانه ثبت، صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر خواهد بود و این موضوع گامی مهم در جهت ساماندهی معاملات، افزایش شفافیت و پیشگیری از جرایم مرتبط با پیشفروش ساختمان است.
در ادامه، طاهریان معاون فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با تشریح ویژگیهای سند تقسیمنامه موضوع ماده ۱۴، اظهار کرد: با صدور این سند و هماهنگی انجامشده با شهرداریها، بخش قابل توجهی از دغدغهها و موانع موجود در این زمینه برطرف خواهد شد و تجربه موفق مشهد میتواند زمینهساز اجرای این فرآیند در سایر کلانشهرهای کشور و صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی شود.
سید مرتضی مولویپور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات انجامشده برای عملیاتی شدن ماده ۱۴ قانون الزام در مشهد، گفت: مشهد به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد و پس از برگزاری نزدیک به یکصد جلسه تخصصی با شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط، زیرساختهای لازم برای اجرای این فرآیند فراهم شد.
وی افزود: در ادامه این اقدامات، شهرداری مشهد به عنوان نخستین شهرداری کشور موفق شد یک پلاک ثبتی را به دفترخانه منتقل کرده، تقسیمنامه آن را تنظیم و برای واحدهای ساختمانی شناسه یکتا صادر کند؛ فرآیندی که با هدف ایجاد نظم در معاملات پیشفروش و تسهیل نقلوانتقال رسمی واحدهای ساختمانی انجام شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیت ایجادشده در اجرای این طرح، ابراز امیدواری کرد سایر شهرداریهای کشور نیز با ایجاد زیرساختهای لازم به این فرآیند بپیوندند تا با اجرای کامل قانون، زمینه کاهش اختلافات و جرایم مرتبط با پیشفروش ساختمان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تثبیت مالکیت و اخذ اسناد مالکیت املاک دستگاههای دولتی را از دیگر موضوعات مهم در حوزه اجرای قانون الزام عنوان کرد و گفت: در استان خراسان رضوی اقدامات مطلوبی از سوی دستگاههای اجرایی برای تثبیت مالکیت و دریافت اسناد مالکیت انجام شده و در این مراسم نیز اسناد مالکیت تعدادی از دستگاههای دولتی به مدیران مربوطه اهدا شد.
در ادامه این مراسم، زنگنه نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس نیز بر ضرورت تعیین تکلیف املاک دولتی فاقد سند و تسریع در اجرای تکالیف قانونی دستگاهها تأکید کرد و پیشنهادهایی برای تقویت ضمانتهای اجرایی در قبال ترک تکالیف قانونی مدیران مطرح نمود.
وی همچنین موضوع بازنگری و اصلاح برخی فرآیندهای مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را مورد بررسی قرار داد و گفت: با حضور اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشنهادهای عملیاتی برای اصلاح و انطباق برخی مواد قانونی با شرایط اجرایی و موجود ارائه و بررسی خواهد شد.
در این مراسم همچنین بر ضرورت همافزایی میان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و مقررات مرتبط با شفافیت مالیاتی تأکید شد و این قوانین به عنوان مجموعهای مؤثر در افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش زمینههای بروز رانت، فساد، پولشویی و اختلافات و پروندههای قضایی مورد توجه قرار گرفت.
مولویپور در بخش دیگری از سخنان خود از برنامهریزی برای بهرهگیری از ظرفیت دهیاران استان به عنوان سفیران ثبت در روستاها خبر داد و گفت: با همکاری استانداری خراسان رضوی مقرر شده است حدود دو هزار و ۵۰۰ دهیار استان در زمینه آگاهیبخشی به روستاییان، ثبت ادعا و ساماندهی اسناد غیررسمی همکاری کنند تا روند ساماندهی مالکیتها و کاهش عقبماندگیهای ثبتی در مناطق روستایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
در پایان این مراسم، با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی و سایر مجموعههای مرتبط در اجرای موفق قانون الزام، از همکاری و اقدامات انجامشده در مسیر تثبیت مالکیت املاک دولتی و اجرای فرآیندهای جدید ثبتی تقدیر شد.
